الشارع المغاربي-قسم الاخبار: تضمن البيان الصادر عن مجلس القضاء العدلي تأكيدا بأن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان طلبت من المجلس استرجاع تقرير التفقدية العامة للوزارة حول رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية البشير العكرمي و13 قاضيا محل شبهات خطيرة .
مسؤول سابق رفيع المستوى على دراية بوزارة العدل وكان يشرف عليها فضل عدم كشف اسمه اكد لـ”الشارع المغاربي” ان تقرير التفقدية يحيله المتفقد العام لوزير العدل الذي يؤشر عليه بالاحالة الى المجلس الاعلى للقضاء مشددا على ان ذلك قد يتم مثلا لوجود خطأ مادي في التقرير يستوجب التدقيق او لأي سبب مادي آخر.
وشدد على انه في ما عدا ذلك فان طلب الوزيرة استرجاع تقرير التفقدية ” مثير للاستغراب” .
ولفت الى ان البيان الصادر عن المجلس بخصوص احالة وزيرة العدل للنيابة العمومية قرارات بتاريخ 13 فيفري تهم احالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب يتطلب التوضيح مذكرا بأنه ليس لوزير العدل سلطة تأديبية وبان مثل هذه الاحالات تتم حصرا عبر المجلس الاعلى للقضاء.
وبيان المجلس لم يتضمن تاريخ ورود تقرير التفقدية العامة عليها وهو تاريخ هام وكان من المفروض التنصيص عليه تماما مثلما كانت له شجاعة كشف طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع التقرير والذي هو محمول بدوره على التوضيح من الوزيرة حتى تعلم للراي العام سبب هذا الطلب ” المريب” خاصة ان علمنا الضغوطات التي مورست حول هذا التقرير والاطراف السياسية المعنية به وبعضها موجود اليوم في السلطة.
واثار التقرير جدلا واسعا وتعددت الروايات بخصوصه خاصة انه كان وراء التسريع باقالة وزير العدل السابق محمد بوستة يوم 15 فيفري المنقضي .
وللتذكير هذا بيان المجلس كاملا:
المجلس الاعلى للقضاء مجلس القضاء العدلي
تونس في 2021/3/11
بـــــــــــــــلاغ
إن مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 2021/3/9 إذ يذكر بأهمية الوظيفة الموكولة له والتزاما منه بجميع البلاغات الصادرة عنه وبالخصوص البلاغين الصادرين بتاريخ 2019/5/10 و2020/11/24 وإيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية. وفي إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 2020/11/24 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي وبعد تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه. وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 2021/2/23 والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب وعلى مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 2021/2/24 والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 2021/2/24 والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب. وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه” في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة. وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.” وبعد التداول في مختلف المسائل المثارة بشأن التقرير والقرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة قرر ما يلي:
أولا: اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل السيدة وزيرة العدل بالنيابة .
ثانيا: تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة
ثالثا: إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
عن مجلس القضاء العدلي
