الشارع المغاربي: أكّد محمد عبو الوزير السابق وأمين عام التيار الديمقراطي المستقيل أنّ هناك أحزابا مورطة في جرائم فساد داعيا الى دعم رئيس الجمهورية قيس سعيّد لاتخاذ القرارات المناسبة في حدود الدستور، لافتا بخصوص علاقته بالتيار الديمقراطي إلى أنّه لا علاقة له بمواقفه. ودعا من جهة أخرى سفراء الإمارات وقطر وتركيا لـ”ابلاغ دولهم بأن أي تمويل يذهب منها أو من مواطنيهم لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس”.

وكتب عبو في تدوينة نشرها في ساعة متأخرة من يوم أمس على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” تحت عنوان “مُغالطات وأخبار” لتوضيح مجموعة من “المغالطات” للعموم ، كانت أوّلها حول ان كان هناك مشروع يعد له في الخفاء: ” هناك أحزاب مورطة في جرائم فساد، وستبقى تمنع كل إصلاح في البلاد لتواصل الحكم مباشرة أو بواسطة، لتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة واستمرار استفادتها من التمويل الأجنبي والابتزاز والسيطرة على الإدارة”.

واضاف “يقابلها رئيس جمهورية، نختلف معه في كثير من الآراء وفي طريقة معالجة بعض القضايا، ولكنه يتميز عنهم بنظافة يده واستقلاله عن كل مراكز النفوذ” داعيا ” لدعمه ليتخذ القرارات المناسبة في حدود الدستور، حتى لا يضطر الناس مع الأزمة الاقتصادية المالية القاتمة والمرشحة لمزيد القتامة، للنزول للشوارع لقلب نظام حكم فقد شرعيته بجعل الفساد والسيطرة على القضاء والإدارة لأغراض غير المصلحة العامة، سياسة ممنهجة”.

واوضح ما يروج من أخبار حول تردده الدائم على القصر الرئاسي بأنّ آخر مرة التقى خلالها رئيس الجمهورية كانت يوم 23 ديسمبر 2020، والى انه تم حينها الإعلان عن اللقاء، مؤكدا أنّه منذ ذلك التاريخ لم يحصل إلا اتصال هاتفي واحد بديوان الرئيس ليحيطه بمعلومة قال انها بلغته من إطار متقاعد.

وعن القول انه يسعى للتأثير في التيار الديمقراطي، في علاقة بالحوار الوطني قال عبو “يوم غادرت التيار قلت إن السبع سنوات كانت كافية لخلق تقاليد وقواعد سلوك ونظام قانوني فاعل، ولضم أشخاص مختلفين عن السائد متطوعين باحثين في الحزب عن خدمة وطنهم، وأيضا لضم أشخاص جاء بهم طموحهم، وبعضهم لا علاقة له بالمبادئ التي قام عليها الحزب أو لا علاقة لهم بأفكاره التأسيسية” وأن “الصنف الأول من القيادات والقواعد، هو من أرجّح أن تكون له الكلمة في النهاية طبقا لقوانين الحزب التي يصعب مخالفتها في التيار”.

وتابع “منذ استقالتي، امتنع عن إبداء رأيي في مسائله الداخلية، وعادة أتجنب جواب من يتصل بي ليسأل عن شأن الحزب، ولا علاقة لي بمواقفه، وعندما أفكر في إبداء رأيي فيكون ذلك في العلن، كمواطن مستقل”.

واعتبر أنّ “النهضة تنظيم خطير على مصلحة الدولة” وأنّ “التيار كان متزنا معها منذ تأسيسه وفي السنوات الأولى للثورة خشية على المسار الديمقراطي مع استمرار نقدها من أجل تمويلاتها غير الشرعية ووضع اليد على الادارة والقضاء وضربت مصداقيته لدى الأغلبية” مواصلا ” صعب عليها أن تفهم أن الدوافع مبدئية، وانتهى الأمر ببدعة أتحمل مسؤوليتها، وهي الحكم مع طرف مورط في الفساد لمقاومة فساد الجميع ومنه فساد هذا الطرف، ليتم الأمر بإسقاط أول حكومة جادة في رغبتها في فرض القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على التوازنات المالية للدولة بعيدا عن كل شعبوية”.

وأشار الى أنّ سبب إسقاطها الأول هو التيار الديمقراطي متسائلا ” ففي ما سيتم الحوار معها؟! ” مضيفا “اللهم حوار غايته إقناعها بإبعاد قياداتها المورطة في الفساد، ورفع اليد عن القضاء والأمن والإدارة، والتوقف عن قبول أي تمويل غير شرعي، وهذا أمر جيد، ولكنه لن يحصل، فعن أي حوار نتحدث؟ وكيف سينقذ البلاد؟ هل يكون حوار ينتهي بتسوية سياسية وخلط للأوراق مجددا؟ بمشاركة التيار وغيره؟ كيف يمكن للتيار أن يعود للحكم مع النهضة؟ ما هي التجربة الجديدة التي يمكن خوضها معها الآن؟ ….اللهم الحكم معها بغض النظر عن فسادها وتسببها في إفساد المناخ العام في البلاد، وهذا لا أتصور أن تياريا يمكن الآن أن يدفع نحوه، كما أتمنى عدم مشاركة حركة الشعب والأحزاب التي لا تدور في فلك الانتهازية، إذا طرحت عليهم المشاركة معها”.

وعن الحوار الاقتصادي قال عبو ” جربه السيد مهدي جمعة سنة 2014، ولم يخرج بأية نتيجة….قلت سابقا أنه يمكن لعدم تعطيل تشكيل حكومة السيد الجملي أن يصوت لها بعض نواب التيار دون مشاركة. يمكن اليوم لمن يتصور أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وفي صورة سحب الثقة من السيد المشيشي والتوجه لتشكيل حكومة جديدة، اتخاذ نفس الموقف إذا تبينت صعوبة الحصول على أغلبية”.

وبخصوص وجود تنسيق مع الإمارات وتنسيق مع عبير موسى أكّد عبو “هذا لم يُعرف عنا، وشخصيا لا أشارك في أي حوار صحفي مع أية وسيلة إعلام محسوبة على الإمارات، رغم كثرة الاتصالات بعد سقوط حكومة السيد الفخفاخ لاستغلال موقفي من النهضة” داعيا سفراء الإمارات وقطر وتركيا لـ”ابلاغ دولهم بأن أي تمويل يذهب منها أو من مواطنيها لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس” وأنهم “بصدد خلق عداوات مع الشعب التونسي، الذي يحتاج استثمارات وتبادلا تجاريا ومصالح اقتصادية مشتركة، لا التدخل في شؤون الغير، ولا إفساد للحياة السياسية”.

وتابع “أما عبير موسي، فكما قمت بواجبي في إحالة وثائق إلى النيابة العمومية تفيد تسلمها أجور من الوزارة الأولى دون وجه حق سنة 2010 مطالبا بتتبعها، شكرتها يوما على موقف إنساني، وتمنيت أن تتوقف عن معاداة الثورة، لا أكثر ولا أقل….ما أناضل من أجله ما حييت هو دولة قوية وعادلة، دونها لن تنجح برامج ولن تفعل شعارات. هذه التوضيحات موجهة فقط لجزء من شعبنا ضحية الأخبار الزائفة وضحية قابليته لتصديق أي شيء”.