الشارع المغاربي: دعا عياض اللومي رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس اليوم الأحد 14 مارس 2021 النيابة العمومية الى فتح تحقيق “جدّي” في تصريحات محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي التي قال انها وردت في التسريب الصوتي الأخير.
ونقلت “وات” عن اللومي قوله خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من قياديي الحزب وأنصاره ونواب كتلته البرلمانية بمدخل سجن المرناقية بولاية منوبة اليوم “إن التسريب الصوتي الوارد على لسان النائب المذكور، أشار الى تحكم رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء عبر قرينته، وتحول قصر قرطاج الى فضاء لحبك الدسائس والمؤامرات وضرب السلطة القضائية”.
وأضاف “تصريحات عمار اتهمت كذلك الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو بتفتيت القضاء وادخال فتنة بين القضاة واختلاق معركة في ما بينهم” مشددا على ضرورة الاستماع في التحقيق القضائي – ولو كشهود – الى رئيس الدولة وقرينته ومحمد عبو والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه.
وتابع “من الضروري تدويل أية قضية في تونس واللجوء إلى القضاء الدولي في عهد انتفت فيه مفاهيم العدالة والمحاكمة العادلة، وتحوّل الزج بالمنافسين السياسيين الى هوس”.
يُشار الى أن صفحات على موقع “فايسبوك” تداولت مساء أمس السبت، تسريبا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، يتحدث فيه بالخصوص عما وصفه بـ “تفتيت القضاء” من طرف الامين العام السابق للحزب محمد عبو، الذي قال إنه وراء ملفي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، مضيفا أن رئيس الدولة يسيطر على جهاز القضاء عن طريق زوجته.
ويأتي هذا التسريب بعد يوم من إعلان الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي عن استقالته من الحزب لأسباب قال إنه سيفصح عنها لاحقا.
ونظّم حزب قلب تونس صباح اليوم الأحد وقفة مساندة لرئيس الحزب نبيل القروي أمام السجن المدني بالمرناقية شارك فيها عدد من قياديي ونواب الحزب، معتبرين أنّ هناك ”مظلمة سياسية ورغبة في تبديد الشرعية المستحقة من الشعب للإطاحة برئيس قلب تونس نبيل القروي عبر سجنه الباطل”، مطالبين بإطلاق سراحه وإيقاف ما اعتبروه ”توظيفا للملفات الملفقة والمفبركة للضغط على الاحزاب والخصوم السياسيين”.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالعاصمة رفضت يوم الأربعاء الماضي، قرار دائرة الاتهام القاضي بالافراج عن السياسي ورجل الأعمال نبيل القروي مقابل دفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، بشبهة فساد وتبييض أموال.
