الشارع المغاربي: شدّد النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري على ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدّي بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للنائب محمد عمار ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهما كان إنتماؤه وموقعه، وعلى ضرورة “إعلام الرّأي العام في الداخل والخارج بما تنتهي إليه الابحاث يوما بيوم”.
وقال “إنّ الالتزام التام بالشفافية واجب وطني ودستوري وأخلاقي” وان “التردد والتهاون في التعاطي مع هذه التسريبات الفضيحة والخطيرة جدا والصّادمة خيانة للأمانة وامتحان عسير وصعب للجميع دون إستثناء ولأنّه من حقّ كل التونسيين معرفة الحقيقة كاملة وفي أسرع وقت”.
واعتبر البحيري في تدوينة نشرها في ساعة متأخرة من يوم أمس على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّه على “التّونسيين عموما والحكومة والمؤسستين الامنية والعسكرية والقضاء المستقلّ على وجه الخصوص” الوعي بـ”خطورة التّهديدات والمخاطر التي تستهدف الدّولة” داعيا الاطراف المذكورة الى ” التعاطي مع التّسريبات بالجدّية والمسؤولية اللازمتين” والى “فرض علويّة القانون وضمان الحقّ في التمتّع بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة طبق أحكام الدّستور والمعايير الدّوليّة”.
وأشارالى أنّ “التعاطي مع التسريبات الفضيحة إمتحان عسير للدولة ” والى أنّ “تعاطي القضاء والامن ورئاسة الجمهورية والحكومة والاحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية والاعلام معها امتحان للجميع ولكل مؤسسات الدولة والتونسيين عموما”.
وقال انه “على كلّ من ستشمله الأبحاث في هذا الملفّ في أيّ موقع كان في الدّولة (رئاسة جمهوريّة ومجلس نواب شعب وقضاء وهيئات دستوريّة …..)وضع أنفسهم على ذمّة القضاء وعدم التمسّك بالحصانة وعرقلة مسار الأبحاث وتعطيلها”.
ودعا مكوّنات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظّمات المستقلّة وعموم التونسيين وخاصّة الشّباب الى ” التسلّح باليقظة والتحرّك جماعات وفرادى لمنع وإفشال أي محاولة لطمس الحقيقة ومغالطة الرّأي العام والتواطئ مع المذنببن المحتملين للإفلات من العقاب”.
وختم البحيري تدوينته بالقول “إستحضار أنّ ما إرتكبه ويرتكبه يوميا الحزب الفاشي من تجاوزات وجرائم داخل مجلس نواب الشعب وخارجه ليس عملا عفويّا أو معزولا بل هو حلقة في سلسلة مؤامرات تستهدف تونس وأمنها ووحدتها وإستقرارها وهو ما يُوجب بذل كلّ الجهد لكشف وفضح كل المتحالفين مع عبير وأتباعها داخل البلاد وخارجها”.
يُشار الى أنّ تسريبا صوتيا منسوبا للنائب محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية كان قد أشار الى أنّ تحريك ملفي رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تمّ على يد محمد عبّو وزير الوظيفة العمومية وامين عام حزب التيار الديمقراطي سابقا وإلى أنّ سعيد يتدخل في القضاء عن طريق حرمه.
