الشارع المغاربي: اكدت ناجية الغربي المتصرف المفوض ورئيسة مجلس ادارة الشركة التونسية للبنك اليوم الاثنين 15 مارس 2021 ان النتائج السلبية المتراكمة للبنك تراجعت الى حوالي 350 مليون دينار بعدما كانت في حدود 700 مليون دينار وانه لم يتسن للبنك الى حد الان توزيع الارباح على المساهمين.

واشارت المسؤولة البنكية خلال جلسة استماع امام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي الى ان الديون المصنفة للبنك كانت سنة 2015 في حدود 30 بالمائة والى انها انخفضت سنة 2019 الى 18 بالمائة متوقعة ان تكون في حدود 14.5 بالمائة سنة 2020.

ولفتت الى ان العمل بدأ على محفظة الديون المصنفة مع صدور قانون جديد سنة 2018 والى ان ذلك مكن من استخلاص 178 مليون دينار من الديون التي قالت انها كانت تقريبا منسية مشيرة الى ان القانون اعطى البنك امكانية الاتفاق مع الحرفاء للتوصل الى حلول بشأن الديون القديمة مؤكدة انه تسنى للبنك التقدم وانجاز الكثير في هذا الملف.

وذكرت بان الشركة التونسية للبنك كانت سنة 2014 في وضعية غير مطابقة للمعايير وغير مقبولة من البنك المركزي وبان نسبة الملاءة كانت اقل من 5 بالمائة مضيفة ان الاموال الذاتية كانت الا 302.6 مليون دينار.

واشارت الى ان عملية الاصلاح انطلقت منذ سنة 2015 والى ان ذلك تطلب في البداية عملية رسملة البنك مذكرة بان الامر تطلب 757 مليون دينار لتعود الموازنة الى مستوى كفاية راس المال.

واضافت انه رغم ان عملية تعبئة راس المال لم تتجاوز 608.3 مليون دينار من جملة 757 مليون دينار فان البنك شرع في تنفيذ برنامج الاصلاح بعد تحديد استراتيجية وصفتها بالتشاركية عبر تشريك قرابة 200 اطار من البنك مؤكدة ان الاستراتيجية هي موضوع عقد البرامج لسنة 2016 معتبرة ان النتائج المسجلة ايجابية وانها فاقت التوقعات مشيرة الى ان الناتج البنكي الخام بلغ سنة 2019 حوالي 602 مليون دينار رغم ان الهدف المرسوم لنفس السنة كان بلوغ 554 مليون دينار.

واكدت ان البنك كان سنة 1980 يعد اول بنك ايداع في تونس وانه منذ عملية الدمج مع بنك التنمية السياحية والضربات التي شهدها قطاع السياحة سواء من خلال احداث سبتمبر 2001 او حرب الخليج في 2003 وايضا حادثة معبد الغريبة سنة 2004 اصبحت للبنك محفظة هامة في قطاع السياحة ساهمت في ارتفاع الديون المصنفة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قد اشار قبل ذلك الى ان مساهمة الدولة في الشركة التونسية للبنك تبلغ 84 بالمائة والى ان ما قامت به الدولة مع هذه المؤسسة عملية انقاذ معتبرا انها من العمليات الناجحة وانه كان لها مفعول ايجابي على البنك.

الدولة التونسية البنوك العمومية لها مساهمات في اكثر من 3 بنوك لكن عند الراي العام ثمة 3 بنوك رغم انها في بعض الاحيان لا تمكلك الا 50 بالمائة بنك الاسكان 55 بالمائة البنك الوطني الفلاحي اقل من 51 بالمائة والشركة التونسيةة للبنك مساهمة الدولة صحيح تبلغ حوالي 84 بالمائة والبنوك تعمل في مجال تنافسي وايضا في نطاق الحوكمة الرشيدة قرر اعطاء نسبة كبيرة من الاستقلالية مسؤولية كبيرة مجالس الادارة وللمديرين العامين ولذا اول المسؤولين هم اعضاء مجلس الادارة صحيح الدولة تعين

اهمية الاصلاح الذي قاموا به الناس يلي قبلنا في ترشيد الحكومة في ترشيد الحكومة واعطوا للمديرين العامين منذ اشهر قاموا بعمل جبار…

ما قامت به الدولة التونسية مع الشركة التونسيي للبنوك عملية انقاذ وانا اتصور اناه من العمليات النجحة وكان لها مفوعل ايجاب وايجابي جدا ..