الشارع المغاربي: طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 15 مارس 2021 وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية عن أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي.
وعبرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن شديد استغرابها من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع ملف الإحالات على مجلس التأديب المتعلق بالرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي بتعلة ” التصحيح الشكلي ” في “ملف بمثل أهمية وخطورة هذا الملف”.
واعتبرت انه” تم تمكين التفقدية من أجل أكثر من معقول لاستكمال الأبحاث والقيام بإجراءات الإحالة” وأنها “تأخرت كثيرا في إتمام مهمة البحث التي كلفت بها “مذكرة بانها “استغرقت ثلاثة أشهر كاملة رغم حساسية الملف وأثاره السلبية على صورة القضاء وحسن سيره.”
واعربت عن صدمتها من “كشف وزيرة العدل بالنيابة عن النوايا الحقيقية من وراء هذا المطلب من خلال محاولة افتعال اخلالات شكلية والتهديد المبطن بإسقاط القرارات التأديبية عن طريق دعاوى الإلغاء.”
واضافت ان استغرابها وريبتها من طلب الاسترجاع “يجدان مبرراتهما أيضا في إلمام وزيرة العدل بإجراءات الدعوى التأديبية بما يتعارض مع محاولة الإقناع بخطئها في الإحالات التأديبية فضلا عما كان متاحا لها من الزمن وما هو موضوع على ذمتها من إمكانات وزارة العدل القانونية والبشرية حتى لا ترتكب أية اخلالات إجرائية. “
واعتبرت ان “الهدف من السعي في استرجاع تقرير الاحالة على مجلس التأديب هو إرباك مسار المساءلة والمحاسبة والإصلاح واستعادة أدوات التحكّم في هذا الملف من خلال السيطرة على مساره التأديبي وكذلك من خلال التأثير في المسار الجزائي بصفة الوزيرة رئيسة النيابة العمومية” مؤكدة ان”الموقع يمكّنها من النفوذ داخل المنظومة القضائية ويمنحها قدرات على توجيهه سلبا بما لا يخدم مسار مؤاخذة كل الاخلالات بالواجبات والأخلاقيات القضائية وتتبع شبهات ارتكاب الجنح والجرائم.”
واعربت الجمعية عن خشيتها الحقيقية من ناحية أخرى من” إخضاع هذه الملف للمقايضات السياسية لما تبين من نوايا وامكانات التحكم فيها من وزارة العدل من خلال الدعاوى التأديبية أو الدعاوى الجزائية “معتبرة ما أقدمت عليه وزيرة العدل “تدخلا سياسيا متعمّدا في المسار التأديبي لإعاقة مسار المساءلة والمحاسبة دون سند قانوني.”
واعتبرت الجمعية ان ” تعهد مجلس القضاء العدلي بالتقرير المحال عليه كمجلس تأديب وعدم خضوعه لطلب استرجاع الملف من وزيرة العدل بالنيابة خطوة في اتجاه المحاسبة” مشددة على أن “جدية هذا القرار تبقى مشروطة بابتعاد المجلس عن شبهات التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه بتجنب كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت وإتباع إجراءات شفافة تُضمن فيها حقوق الدفاع والمواجهة وبالتصدي للضغوطات والاختراقات الممكنة والمحتملة بالنظر لحجم وخطورة الملف وبالاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات كمنطق خطير تنتفي معه سيادة القانون وتحقيق العدالة والإصلاح وتفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير”.
واكدت الجمعية مواصلة متابعة هذا الملف إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي مطالبة بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذا الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة.
