الشارع المغاربي-وكالات : وصف عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة، مدير الأرشيف الحكومي قرارالرئيس الفرنسي ماكرون رفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي بـ”الإيجابي والهام”.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن شيخي قوله : “بالإمكان القول إن قرار ماكرون ، لحد الساعة جيد، والأمر يتعلق بانفتاح إذا أرفق بمتابعة تسمح بتطبيقه بشكل واسع”.

وحسب المسؤول الجزائري سيكون الاطلاع على الأرشيف ” مفتوحا أكثر”، خاصة أنّ الفترة المعنية هي مرحلة جد هامة في تاريخ الجزائر، وتمتد من 1920 الى 1970”.

أما النائب السابق كمال بلعربي،فقد عبر من جهته عن ريبته و توجسه من قرار ماكرون معتبرا أنه “لا يمكن الوثوق في قرار باريس رفع السرّية عن جزء من أرشيف الاستعمار الفرنسي بالجزائر” وفق ما نقلت عنه وكالة أناضول التركية .

وقال بلعربي، وهو صاحب مشروع قانون برلماني سابق لتجريم الاستعمار: إنّ “بيان الرئاسة الفرنسية حول رفع السرية عن وثائق تخص حقبة الاستعمار في الجزائر وبعض الدول الأخرى، لا يعنينا، لأنّها لن تسلمه إلى السلطات الجزائرية”.

وتابع: “فرنسا ستظل تتلاعب بملف الذاكرة، والأهم هو أن نظل متمسكين بمطالبنا لمحاسبتها عن جرائمها التي ارتكبتها في الجزائر طيلة 132 عاما”.

وتساءل “وهل ننتظر من فرنسا التي ارتكبت أبشع المجازر في حق الجزائريين أن تعطينا أرشيفا مهما، إن هذا عمل مضلل أنتجته مخابراتها”.

واستطرد قائلا: “هذه القرارات كلها تصريحات وهمية وملفات كاذبة لا أقلّ ولا أكثر ولن يرجى منها شيء”.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت يوم 9 مارس الجاري في بيان صادر عنها “رفع السرّية عن وثائق مدرجة تحت بند أسرار الدفاع الوطني اعتبارا من 10 مارس”.

وأصدر الإليزيه القرار وفقا لما أوصى به المؤرخ بنجامان ستوار، في تقريره الذي سلّمه سابقا لماكرون حول استعمار فرنسا للجزائر.

وتضمن التقرير الصادر في 20 جانفي الماضي اقتراحات لإخراج العلاقة بين البلدين من حالة الشلل التي تسببت فيها قضايا ذاكرة الاستعمار العالقة بينهما.