الشارع المغاربي: اعتبر عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة اليوم الخميس 18 مارس 2021 أنّ “جرائم غير مسبوقة” تُرتكب من طرف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأفراد من كتلتها ” في حق مؤسسة دستورية وفي حق المجلس وفي حق النواب وفي حق العملة والموظفين والصحفيين “.

وقال الخميري خلال ندوة صحفيّة عقدتها كتلة الحركة اليوم “هذه الندوة مُخصصة للتداعيات الخطيرة التي تحدث منذ يوم الثلاثاء المنقضي بمجلس نواب الشعب والمتعلقة بحسن سير المؤسسة وايضا بالاعتداء على كلّ البرلمان..على المؤسسة الدستورية وعلى اللجان وعلى مؤسسات المجلس وعلى الموظفين والاداريين والعملة والصحفيين من طرف عبير موسي في سابقة وعمل لم يشهد البرلمان في تاريخه مثيلا لهما”.

واضاف ” تريد كتلة حركة النهضة احاطة الرأي العام بهذه الجرائم التي تحدث هذه الايام …جرائم غير مسبوقة في حق مؤسسة دستورية وفي حق المجلس وفي حق النواب وفي حق العملة والموظفين والصحفيين وتُجدّد الحركة اليوم طلبها من النيابة العمومية الاذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبة هذه الجرائم وهي عبير موسي والبعض من عناصر كتلتها …هذا الأمر أصبح على غاية من الأهميّة”.

وأشار الخميري إلى أنّ التتبع “سيحمي المجلس والمسار الديمقراطي من كلّ عبث”وإلى أنّه “سيحمي المؤسسات التي بناها التونسيين بدمائهم ويحمي المؤسسات الدستورية “.

وتابع ” هناك اليوم عبث وجرائم واعمال هستيرية غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة ولهذا نُحيط الرأي العام بهذه الجرائم ولكن ايضا نتوجه للنيابة العمومية بفتح تحقيق جدي واليوم الصور والفيديوهات منشورة وهذه الاعمال المرتكبة في حق الادارة والمجلس ومؤسساته منشورة وموجودة”.

وذكّر الخميري بما اعتبره تعطيلا من طرف اعضاء من الدستوري الحر وموسي لأعمال المجلس . وقال “كنا قد عقدنا يوم الثلاثاء المنقضي خلية ازمة وفوجئنا بهذه السيدة ذات البوق تدخل وتقتحم فضاء مؤسسة نيابية وتمنع الجلسة من الانعقاد …ليس لها سلطة غير سلطة البطش ولا تملك من الوسائل غير اللاّقانونية واللاّأخلاقية في منع زملائها من العمل وفوجئنا يوم امس بارتكاب ظلم آخر في حق لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية”.

يُشار الى أنّ حركة النهضة كانت قد نشرت اليوم بيانا أدانت فيه ما أسمته “عمليات الإرباك والتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب التي تقترفها رئيسة الكتلة الفاشية والتّي تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه”. ودعت مختلف الكتل والنواب إلى “إدانة الممارسات الاجرامية والتعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي لضمان سير عمل المؤسسة الدستورية”.