الشارع المغاربي: كشفت نتائج تقرير أعدته وزارة البيئة والشؤون المحليّة حول وضعيّة التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة أن المياه الخام الوافدة على سدود الشمال والمياه المعالجة الموزعة عبر شبكات مياه الشرب مطابقة للمواصفات التونسيّة وانها لا تمثّل خطرا على الصحّة العامة.

وأشار التقرير الذي نشرته عشية اليوم الوزارة بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى أنّ مراقبة نوعيّة المياه تتم بصفة دقيقة ومتواصلة والى أن مياه السد المستغلّة في مجال الري ومياه الشرب الموزّعة بعد المرور بسلسلة من عمليّات المعالجة لا تمثّل مصدر خطر على الصحّة العامّة.

وأضافت الوزارة في تقريرها ان النتائج المسجلة في مجال متابعة نوعية مياه الشرب بينت أنّ نوعية المياه الموزّعة عن طريق شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تستجيب للمواصفات المعمول بها من الناحيتين الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية ولمواصفات المنظمة العالمية للصحة.
وفي ما يتعلق بعمليّات المراقبة أشار التقرير إلى أنه “علاوة على المراقبة الذاتية، التّي تقوم بها الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم المصالح المختصّة بوزارة الصحّة بصفة دورية وبلا سابق إعلام بمراقبة نوعيّة مياه الشرب”.
وبين التقرير أن” الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسهرعلى عمليّة مراقبة المياه الخام على مستوى مدخل مركبي معالجة وتصفية مياه الشرب “غدير القلة” من ولاية تونس و”بلي” من ولاية نابل عبر إجراء التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية بصفة يومية والتحاليل خلال مراحل المعالجة إلى حين ضخ المياه المنتجة إلى خزانات التوزيع المتواجدة بمختلف المناطق المعنية، علاوة على مواصلة متابعة نوعية المياه على مستوى شبكات وخزنات التوزيع”.

وكشف انه تم خلال سنة 2020 إجراء أكثر من 20 ألف تحليل بمركب معالجة المياه بغدير القلة و1500 تحليل بمركب معالجة المياه ببلي مضيفا انه تم الى حد الان إجراء 5060 تحليلا سنة 2021 بالنسبة لمركب المعالجة بغدير القلة، و128 تحليلا بالنسبة لمركب المعالجة ببلي.
وبخصوص متابعة الملك العمومي للمياه بيّن التقرير أنّ الأعوان المحلفين والمكلفين بالمراقبة التابعين للمندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بباجة، رفعوا بين سنتي 2016 و2020 ما يناهز 170 محضر مخالفة في المنطقة المعنية وانها وُجهت للقضاء إلى جانب 90 طلب إرشادات حول مخالفات وجهت للسلط الأمنية.
ولفت التقرير إلى” بروز عدة إشكاليات في السنوات الأخيرة تتمثل أساسا في تعدد مصادر تلوث المياه، وضعف وتشتت منظومة متابعة وحماية الملك العمومي للمياه، وعدم تحديث أحكام زجر الاعتداءات عليه منذ صدور مجلة المياه لسنة 1975 والتي لم تعد متلائمة للمرحلة الحالية والمستقبلية ولا تستجيب لضرورات التنمية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية للبلاد” مبرزا انه تم إعداد مجلة مياه جديدة وانها بصدد المناقشة بمجلس نواب الشعب.
وبخصوص المراقبة البيئية أكد التقرير أن مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تقوم منذ سنة 2004 بحملات لأخذ عينات من المياه موزعة على طول المجرى الرئيسي لمجردة وروافده واجراء التحاليل الضرورية وانه يتم سنويا القيام بحملتي متابعة تشمل أكثر من ثلاثين نقطة وأكثر من 500 تحليل.
ووفق التقرير تفيد نتائج المتابعة ان وادي الكساب ووادي البسيم ووادي شافرو التي هي من روافد وادي مجردة تعد من الأوساط المائية الحساسة والأكثر تلوثا .
وفي ما يتعلق بالتصرف في المياه المستعملة الواردة على المحطة أكد التقرير أنّ مردوديّة المعالجة تبقى محدودة حاليا مع الإشارة إلى أن المياه المعالجة لا تحتوي على مواد كيميائية وتستجيب للمواصفات التونسية.

يُذكر ان نشر التقرير من طرف وزارة البيئة جاء بعد تصريح بدر الدين القمودي النائب بالبرلمان ورئيس لجنة مكافحة الفساد صباح اليوم لم يستبعد فيه امكانية وجود مُحاولة للانحراف بقضيّة تلوث مياه سد سيدي سالم واشارته الى أنّه ينتظرالى حدّ الآن وبعد مرور 10 ايام على تكليف رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 8 مارس الجاري وزارتي الفلاحة والبيئة بإعداد تقرير حول وضعية التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة نتائج التحقيق.