الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 المدير العام لمرصد الاندماج المالي، جمال بن يعقوب، انّ المرصد يسعى للقيام بدراسة للمنظومة التشريعية لحماية مستهلكي الخدمات المالية على أساس مزيد تطويرها وتكريسها على المستوى العملي.

وأفاد بن يعقوب، أنّ المرصد سيعمل على متابعة جودة الخدمات المالية وبأنه يعتزم في هذا الإطار القيام بدراسة ميدانية لقياس درجة رضاء الحرفاء عن الخدمات المالية، للوقوف على كيفية الارتقاء بها على أساس علمي وبعيدا عن كل انطباعية.

وأحدث مرصد الاندماج المالي بمقتضى قانون البنك المركزي التونسي عدد 35 لسنة 2016 على قاعدة توسيع مهام مرصد الخدمات البنكية المحدث سنة 2006.

ويهتم المرصد وفق المسؤول بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، ومتابعة جودتها. كما يتولى وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس كلفة الخدمات المالية ومدى استجابتها لحاجات الحرفاء.

ويقوم المرصد، كقوة اقتراح، بمساعدة الحكومة على وضع السياسات والبرامج للنهوض بمجال الاندماج المالي، وأوكل له في هذا السياق، القيام بدراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض. وأكد المدير العام لمرصد الاندماج المالي، أنّ الغاية النهائية تبقى المساهمة الناجعة في توفير خدمات مالية في متناول جميع فئات المجتمع لا سيما الضعيفة منها لتحسين شروط عيشها، من جهة وفي خدمة الاقتصاد الوطني لأجل تحقيق نمو مدمج لكل الشرائح والجهات باستخدام أمثل للوساطة المالية، من جهة اخرى.

وكشفت نتائج بحث وطني حول الادماج المالي تم اجراؤه على مستوى عينة تمثيلية كبرى، انه في الوقت الذي بات 61 بالمائة من التونسيين حرفاء لدى مؤسسة مالية مهيكلة (بنك، بريد، تامين …) يُعدُ 9 بالمائة، فقط منهم حرفاء نشطين يقومون، على الأقلّ، بإجراء 3 عمليات شهريا عبر حساباتهم المالية. وأطلق هذا البحث بهدف تحديد مستوى الادماج المالي للأشخاص وصغار المبادرين في مجال الاعمال على امتداد البلاد، وذلك من خلال فهم سلوكات الطلب المالي وخصائص مختلف المستخدمين وغير المستخدمين للخدمات المالية. وارتكزت الدراسة، على 22 مؤشرا تتعلق بـ3 مرتكزات أساسية هي النّفاذ الى الخدمة واستخدام الحسابات المالية وجودة الخدمات المالية مع اخذ خصوصيات السّياق التونسي بعين الاعتبار.

ويعمل البنك المركزي منذ مدة على التنسيق بشكل وثيق مع وزارة المالية والفاعلين في قطاع الاتصالات، في إطار التفاعل البيني (القدرة التي يمتلكها منتج ما أو نظام ما للعمل مع أنظمة أخرى دون قيود على النفاذ) بهدف وضع منتوجات مالية جديدة على ذمة التونسيين. ويتمثل الهدف المنشود في تحقيق استفادة الاشخاص من ذوي الدخل الضعيف عبر اتاحة فرصة الحصول على قروض وادوات مالية بغية مساعدتهم على إطلاق مشاريع الى جانب تشجيع الاشخاص الناشطين في القطاع الموازي، على الاندماج في المنظومة الاقتصادية المنظمة والقانونية.

يذكر ان الدراسة أظهرت أنّ 3 بالمائة فحسب من التونسيين يعتمدون الخدمة المالية عبر هواتفهم المحمولة في حين تتطور هذا الصنف من الخدمات بشكل أكبر في دول أخرى تشهد نموا اقتصاديا اقل من تونس سيما أنّ النّفاذ الى الخدمات الماليّة من طرف التّونسيين لا يزال “محتشما” بفعل ضعف الثقافة المالية وارتفاع كلفة الخدمات المالية باعتبار ان 2 بالمائة، فقط، من التونسيين مؤمنون خارج التأمين الاجباري فيما يحصل 16 بالمائة منهم على قروض و17 بالمائة يدخرون في حساب بفوائد. كما أنّ 6 بالمائة من المؤسسات الصغرى مؤمنة و25 بالمائة منها هي من الحرفاء النشطين في حين تحصل 33 بالمائة منها على قروض.