الشارع المغاربي: أكّد النائب ماهر مذيوب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 أن آجال تقديم الطعون في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قاون المحكمة الدستورية تنتهي يوم غد الاربعاء.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مذيوب تذكير بأن أجل الطعن محدد بـ 7 أيام من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم”.

واضاف “يتولى رئيس الجمهورية التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور” مشيرا الى أن تقديم الطعون يكون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان.

وذكر بأنّه لرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل للتداول ثانية على أن تتم المصادقة عليه بأغلبية 3 أخماس أعضاء المجلس.

يشار الى ان البرلمان كان قد صادق يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.