الشارع المغاربي: اعتبر استاذ القانون الدستوري امين محفوظ اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 ان التخفيض من الاغلبية المطلوبة للحصول على عضوية بتركيبة المحكمة الدستورية غير كاف وانه لا يوفر الضمانات الكافية لتمرير الكفاءات إلى المحكمة.

ونقلت اذاعة “موزاييك ” عن محفوظ تاكيده انه لمس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه به يوم امس الى جانب ثلة من رجال القانون حرصا على توفير الضمانات الدستورية وعلى ضرورة احترام الفلسفة المعمول بها في عديد الدول مثل ألمانيا أين يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من طرف البرلمان بأغلبية الثلثين.

واضاف ان الرئيس شدد على ضرورة ان يتحمل كل طرف مسؤوليته إما في اتجاه دعم فكرة توفير الضمانات والفلسفة التي تقوم عليها ارساء المحكمة الدستورية أو تحمل المسؤولية للتخفيض في الأغلبية وإمكانية مرور بعض الترشحات التي ربما لا تتوفر فيها هذا الشرط الأساسي وهو الكفاءة”.

واشار محفوظ الى ان رئيس الجمهورية طلب منه خلاله لقاء يوم امس تقديم الفلسفة التي تمت على أساسها المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية بصفته كان انذاك (2015) رئيس اللجنة التي أعدّت مشروع القانون.

واضاف انه بيّن لسعيد أنّ الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون هي محاولة أن تكون المحكمة الدستورية حجر الزاوية لتمكين تونس من ان تصبح دولة قانون وخاصة احترام نص الدستور الذي ركّز على أن المحكمة هيئة قضائيّة تتكون من ذوي الكفاءة مشددا على ان الدستور ركّز على الكفاءة وعلى انه لا يمكن التلاعب بهذه المسالة حتى لا يقع التلاعب بالمحكمة الدستورية مثلما وقع التلاعب بهيئات أخرى.