الشارع المغاربي: أكّد صلاح الدين السالمي أمين العام المساعد لإتحاد الشغل اليوم الخميس 1 أفريل 2021 أنّ الاتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس الحكومة هشام المشيشي وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي سيمكن من الانطلاق الفعلي في تفعيل اتفاقات سابقة قال ان عددا منها يعود الى حكومة يوسف الشاهد .

وقال السالمي في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم”: ” البيان المشترك الذي تمّ اصداره هو للاعلان عن تكوين لجان والشروع في العمل الفعلي الميداني للنظر في عديد الملفات التي كانت تسمى بالاصلاحات الكبرى او الاصلاحات الموجعة او المؤلمة …من الضروري جدا ملامسة هذه الملفات ومعالجتها “.

واضاف “كل الملفات هامة سواء على مستوى المؤسسات العمومية او التحكم في الاسعار او مسالك التوزيع او مشكلة الدعم المباشر وغير المباشر او على مستوى الجباية…هذه ملفات اقتصادية حارقة من الضروري الانطلاق فيها والبيان المشترك هو للانطلاق العملي والفعلي لمعالجة هذه الملفات”.

وأكّد المتحدّث “لا يمثل الاتفاق اعلان نوايا فقط …لدينا محاضر اتفاق سابقة مثل اتفاق 22 اكتوبر 2018 مع حكومة يوسف الشاهد الذي تضمن الزيادة في الاجور للقطاع العام …تم التركيز على الزيادة ونسيان الفقرات الاخرى من الاتفاق… واليوم مع المشيشي قمنا باتفاق للانطلاق فعلا في ما تم الاتفاق عليه يوم 6 فيفري لتطبيق الاتفاقات السابقة”.

يشار الى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن يوم أمس عن التوصل لتوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول ما اسماه بأهم المعارك الحقيقية التي قال انها تتمثل في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .

من جانبه قال الطبوبي خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة هشام الشميشي:”لا نريد ان تُفرض علينا املاءات.. لا نريد خيارات أو املاءات.. أهل مكة أدرى بشعابها …نحن أدرى بالاصلاحات المطلوبة وبالخطوات التي يجب القيام بها ..لابد ان تكون لنا عدالة اجتماعية …العديد يتصور ان الاتحاد متكلّس حوال المؤسسات العمومية هذا غير صحيح …سأقولها امام رئيس الحكومة ليس لنا مؤسسات للبيع في تونس ..هناك اصلاحات سنقوم بها تتعلق بديمومة المؤسسات وعموميتها ونجاعتها حتى تكون قاطرة ورافد من روافد التنمية وتعطي المثل في الحوكمة والقدرة على استنباط الحلول وتطوير وتجويد الاداء