الشارع المغاربي: فنّدت حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة والوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 ما راج حول تقليص وزارة العدل في عدد القضاة المحالين على التأديب من 16 قاضيا الى 13، مبرزة أنّ المسار التأديبي والملف لدى المجلس الاعلى للقضاء.

واوضحت بن سليمان اليوم خلال حضورها ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك أف أم” أنّ ما راج على لسان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي حول التخلي عن 3 قضاة معنيين بالمسار التأديبي غير صحيح.

وتابعت “بودّنا ان يعطينا رئيس جمعية القضاة مصدر معلوماته وأن يثبت ذلك وانا اقول ان هذا غير صحيح …ربما غلّطوه” موضحة ” تُقرّر الاحالة على التأديب من طرف المتفقد العام وقد أُحيل التقرير للمجلس الاعلى للقضاء حتى قبل تقلدي المنصب ووزيرة العدل بالنيابة ليس لها دخل في ذلك …المنطق يقول ان هناك بحثا جزائيا يقيد الاداري…يوجد قضاة احالهم المتفقد العام على التأديب وهناك فصل ينصّ على التحفظ على الملفات التأديبية في القضاء ” مضيفة “المسار تأديبي والملف لدى المجلس”.

واعتبرت بن سليمان أنّ تونس لا تعيش انتقالها الديمقراطي بطريقة سليمة وأنّ مبدأ السلامة غير متوفر وأنّ التهم كثيرة وأنّه من المفترض أن تكون الاختصاصات مترابطة عبرعقد ثقة.

وحول مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم أمس قالت بن سليمان ” هذه المرتجهة هامّة اذ كثر الحديث عن هذا الفصل حتى قبل هذه الحكومة وتم التوجه نحو تنقيحه ..نُقح عام 85 دون الرجوع للتفاصيل وتم استعماله بعد 2011 بشكل كبير جدا وكان فصل احالة وليس فصل حكم والاحالة في حد ذاتها عقوبة …. والاساس الآخر للتنقيح هو ان لهذا الفصل اثر في تخويف كل العاملين في الادارة من ان يتم تتبعهم” موضحة ” لم نقل اننا سنلغي الفصل وانما سننقحه تماما مثلما يجب تنقيح المجلة الجزائية ” منتقدة تعطيل الاقتراحات والمشاريع مؤكدة أنّه يجب وضع عديد الملفات على الطاولة للنظر فيها .

واضافت “هذه الحكومة تتحمل مسؤولية الدولة بشكل عام وبالتالي نتحمل كلنا المسؤولية لتحقيق نتائج جيّدة ويجب مراجعة منظومتنا القانونية وهذا يحتاج لارادة من كلّ الأطراف ويوجد تصور اولي لتنقيح الفصل المذكور ودخلنا المجلس بمشروع قانون وتتمثل الخطوط العريضة في توضيح صفة الموظف العمومي ومن هو المعني بهذا الفصل وتوضيح الفائدة واحداث تدرج في العقوبات والتمييز بين الخطأ الاداري والخطأ الجزائي ” متسائلة ” هل يعتبر عدم الفعل خطأ؟ “.

وعن مصادقة مجلس الوزراء يوم أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، قالت بن سليمان ” تمّ يوم امس توضيح الاطر وتمت المصادقة وبالتالي ستمول البنوك جزءا من ميزانية الدولة وقال وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي انه سيطرح قانون مالية تكميلي عند الضرورة في صورة استدعى الامر ذلك “.