الشارع المغاربي: اعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا اليوم السبت 10 افريل 2021 ان اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اختتمت اجتماعها المباشر الذي استمر من 7 الى 9 افريل الجاري بتونس وانها اتفقت على اقتراح للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

واكدت البعثة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان أعضاء اللجنة القانونية تمكنوا من تجاوز الانقسامات وانهم توصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات مشيدة بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لمعالجة هذه المسألة الهامة مشيرة الى انها أُحيطت علماً كذلك بالقضايا الخلافية والتي قالت انها ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

واضافت ان اعضاء اللجنة تعهدوا بتقديم تقريرهم النهائي حول النقاشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها. وشددت البعثة على انها ستسعى لتيسير عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية.

يذكر ان الاطراف الليبية كانت قد توصلت بعد مفاوضات شاقة وطويلة برعاية الامم المتحدة الى تركيز حكومة مؤقتة هدفها الوصول بالبلاد الى اجراء انتخابات عامة في موفى العام الجاري.