الشارع المغاربي-قسم الاخبار: حمّل النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي اليوم الاربعاء 14 أفريل 2021 الحكومة مسؤولية تعطّل تنفيذ المشاريع بولاية القيروان، لافتا الى أنّ الجهة تحتلّ المرتبة الاولى في الفقر بـ34.9 % والمرتبة الاولى في الاجرام وفي انتحار الاطفال وإلى أنّ كلّ المؤشرات بها سلبية وحمراء في كل الميادين.

وقال الكريشي خلال جلسة عامة عُقدت اليوم بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان “سنقوم بدورنا كسلطة تشريعية وسنصادق على المشروع وكلّي امل في ألاّ يتحول هذا القانون الى قانون جامد مهجور مثل بقية القرارت التي تم اتخاذها لفائدة ولاية القيروان في مجلسي وزراء 2015 و2018 “.

وأضاف موجها خطابه لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة “اعلمك سيد الوزير ان القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت لم يُنفّذ منها إلاّ القليل جدا.. تقريبا بنسبة 1 % والبقية ظلت معطلة ونرجو الا يكون مصير هذا القرار كالتي سبقته “.

وتابع “نتج عن تعطل تنفيذ تلك القرارات تردي القيروان في المرتبة الاخيرة في التنمية بـ0.09 % وتحتل المرتبة الاولى في الفقر بـ34.9 % والمرتبة الاولى في الاجرام وفي انتحار الاطفال ..مما يعني ان كلّ المؤشرات سلبية وحمراء في كل الميادين وعلينا اليوم في شهر رمضان المعظم أن نخجل من انفسنا كلنا حكومة وبرلمانا ومؤسسات ومجتمعا مدنيا واحزابا على ما آلت اليه الاوضاع في هذه الولاية ..القيروان هي اول عاصمة اسلامية في المغرب العربي وفي افريقيا تتخبط في الفقر والتهميش والاجرام والانتحار ومازلنا حائرون في تنفيذ قرار اتخذ منذ 6 سنوات ..اين الخلل ؟ “.

وقال الكريشي “لا نحمّل المسؤوليّة لأعضاء مجلس نواب الشعب ..البرلمان يصادق على مشاريع القوانين ويحيلها للحكومة وسيادتكم كعضو في الحكومة حكومتكم هي المسؤولة اولا وآخرا عن تعطيل المشاريع المرصودة للقيروان ونرجو الا يكون هذا المشروع من ضمنها …ذهب وفد سنة 2020 لمتابعة تنفيذ القوانين والمشاريع المعطّلة والى حدّ الآن تقريبا لم ير اي مشروع منها النور “.

وتابع “اهل الجهة يريدون تنفيذ المشاريع المعطلة وليس المزيد من المشاريع الجديدة”.