الشارع المغاربي: أعربت النقابة الاساسية للبنك الفرنسي التونسي والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقهما الشديد لما الت اليه وضعية البنك ومستقبل موظفيه وعائلاتهم مع اقتراب موعد البت في النزاع القائم بين المستثمر الاجنبي والدولة التونسية من قبل هيئة التحكيم الدولية (CIRDI ).

واعتبرت النقابتان في مراسلة موجهة الى وزير المالية يوم امس الاربعاء 14 افريل 2021 ان ملف النزاع اتخذ منعرجا سلبيا وخطيرا ضد الدولة التونسية منذ سنة 2017 وانه سيكون لذلك انعكاسات على ديمومة المؤسسة واستمرارية نشاطها .

واكدت ان ذلك سيؤدي الى فقدان 74 عونا واطارا من المتبقين بعد عملية التسريح لاسباب اقتصادية مواطن عملهم والزج بهم في البطالة ما لم تعالج الدولة هذا الملف وايجاد الحلول الملائمة له.

وطالبت النقابتان وزارة المالية الى التدخل العاجل والسريع لانقاذ ما تبقى من هذا البنك بما في ذلك انقاذ 74 موظفا من اتون الفقر والهشاشة منبهة الى ان انتهاج غلق مؤسسة بنكية يعد سابقة خطيرة بالبلاد وانه سيكون له انعاكسات وخيمة على صورة الدولة ومؤسساتها المالية داخليا وخارجيا فضلا على انعاكاساته على الوضع الاجتماعي.