الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت يوم أمس الأربعاء 14 افريل 2021 وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار تقريرا تضمن نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2020 أبرز ازدياد خدمة الدين العمومي بنسبة 15.9 بالمائة مقارنة بسنة 2019 لتستقر قيمته في حدود 11127 مليون دينار.

وفي هذا الإطار، سجلت خدمة الدين الداخلي بمعنى قيمة تسديد القروض الممنوحة من قبل البنوك للدولة ارتفاعا قياسيا نهاية العام الفارط نسبته 89.2 بالمائة لتناهز بذلك 5269 مليون دينار مما يعنى انها اوشكت على التضاعف. كما أوضح تقرير وزارة المالية بلوغ خدمة الدين الخارجي 5858 مليون دينار.

في جانب آخر، ناهز تسديد أصل الدين العمومي اجمالا 7392 مليون دينار نهاية 2020 بزيادة نسبتها 15.6 بالمائة مقارنة بعام 2019. وسجّل تسديد أصل القروض البنكية الممنوحة للدولة على هذا الصعيد ازديادا غير مسبوق نسبته 167.2 بالمائة لتبلغ قيمة التسديد 3108 مليون دينار مقابل ارتفاع قيمة تسديد الدين الخارجي الى حدود 4284 مليون دينار.

اما على مستوى الفوائد، فقد ناهزت فوائض القروض البنكية للدولة أواخر 2020 ما قدره 2161 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة نسبتها 33.3 بالمائة بينما بلغت فوائض الدين الخارجي نحو 1574 مليون دينار.

وبلغ عموما حسب وثيقة وزارة المالية حجم القروض البنكية الممنوحة للدولة التونسية نهاية العام الفارط 31.6 مليار دينار بحصة تساوي 34 بالمائة من أجمالي الدين العام.

يُذكر ان جلّ الدائنين الدوليين قد ابدوا هذا العام تحفظا في خصوص منح تونس قروضا إضافية مما يفاقم حتما لجوء الدولة الى مزيد الاقتراض من البنوك، غير ان هذه العملية تشكل مجازفة خطيرة وغير قانونية باعتبار منع التراتيب النقدية النافذة منح البنوك للقروض سيما بالعملة الأجنبية على حساب المودعين والمدخرين خصوصا اذا كانوا من غير المقيمين.