الشارع المغاربي: دعا مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى تفعيل التحوير الوزاري الذي كان مجلس نواب الشعب قد صادق عليه منذ 3 اشهر .

واتهم المجلس رئيس الجمهورية بتعطيل التحوير الوزاري معتبرا ان ذلك اثر على الاداء الحكومي .وعطل مصالح ودواليب الدولة .

وطالب الرئيس قيس سعيّد والمشيشي باتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري التي ذكّر بانّها طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات، مشددا على أنّ “أيّة عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب ولن يسمح بها”.

واكد بيان شورى النهضة الصادر اثر اجتماع عقد يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل 2021 وخصص لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية التي تشهدها تونس والحلول الممكنة لتجاوزها ، على ضرورة ان يضع رئيس الجمهورية “الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع” .

وابرز اهمية”دعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة”.

ولفتت الى أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة، لأنها ذات صلة مباشرة بحياة التونسيين وبصحتهم وبمقدرتهم الشرائية” مطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهد في مواجهة الوباء والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة والمتضررة، متقدّما بالتحية لـ”الطاقم الطبي الذي يقاوم في الصف الأول الوباء رغم تواضع الإمكانات” داعيا “كل فئات المجتمع الى مزيد التضامن حتى تتجاوز البلاد هذه المحنة بأقلّ الخسائر”

وثمن في هذا الصدد”مبادرات المجتمع المدني في دعم جهود مواجهة وباء كورونا” خاصا بالذكر “نجاح تنسيقية جمعيات التونسيين بالخارج SOLID 19 في ارسال 2000 جهاز تنفس اصطناعي كهبة تم توزيعها على مختلف المستشفيات”.

وحذّر شورى النهضة من “كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية” مشيرا الى أنّ “أيّة عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب” والى انه لن يسمح بها، معتبرا ان الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في اطار دستور البلاد وقوانينها”.

وثمّن مجلس الشورى “اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعت الحركة مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها” موصيا بـ”مواصلةالمشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة واطلاق الإصلاحات الضروريّة” محييا “العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والفكرية الدستورية المختلفة التي عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية وعلوية الدستور ويعتبر ذلك أفضل ضمانة لحماية المسار الديمقراطي”.

ودعا المجلس “كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم”. وعبر من جهة أخرى عن “دعمه الكامل للجهود المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا.

وعبّر مجلس شورى النهضة عن “مساندته المطلقة لانتفاضة القدس في وجه جرائم الاحتلال الصهيوني” مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الانسانيّة والحقوقيّة وأحرار العالم بـ”التجنّد الفعال لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم المصادمة لكل القوانين والقيم الانسانية”.

يُشار الى أنّ مجلس شورى حركة النهضة اجتمع في دورته 49 يومي أمس وأوّل أمس بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء الكتلة البرلمانية وأعضاء المكتب السياسي ورؤساء مجالس الشورى الجهوية والكتاب العامين للجهات والخارج لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية التي تشهدها البلاد والحلول الممكنة لتجاوزها.