الشارع المغاربي: اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الاثنين 26 افريل 2021 أطرافا لم يُسمّها بـ”تحويل وجهة البلاد” على حساب اولوياتها ومصالح شعبها.

من جهة أخرى كال الهاروني لرئيس الجمهورية وابلا من التهم من قبيل تهديد الدستور والديمقراطية والثورة واستقرار البلاد وتعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة السيطرة على وزارة الداخلية ومحاولة طلب صلاحيات ليس له .

وقال الهاروني لدى حضوره باذاعة “اي اف ام” :”يبدو ان عين رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية ..سعيّد عيّن المشيشي رئيسا للحكومة وحاول التعامل معه كوزير اول والتدخل في تركيبة وزراء الحكومة على غرار ما حدث مع زير الداخلية توفيق شرف الدين رئيس الحملة الانتخابية لسعيّد في سوسة ..هذا الوزير الذي اراد الانقلاب على الوزارة عبر تعيينات دون علم رئيس الحكومة وعندما قام رئيس الحكومة بتغيير هذا الوزير اصبح المشيشي فاشلا وعليه الخروج ..هذا نزوع لمخالفة الدستور وتعد على صلاحيات ليست من اختصاص رئيس الجمهورية”.

وتساءل الهاروني “ماذا يريد رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية ؟…ماذا يريد من خلال السيطرة على الامن والسلاح ؟ ..على رئيس الجمهورية ان يُكثّف اتصالاته الديبلوماسية لجلب الاستثمارات وجلب التلاقيح وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية والسعي لتوحيد التونسيين أما ان يسعى للسيطرة على الداخلية فهذا يذكرنا بأيام مضت ولن تعود “.

وأضاف “بيان مجلس الشورى الصادر اليوم دعوة لتصحيح مسار البلاد ..هناك أطراف تريد تحويل وجهة البلاد ..اولويات البلاد هي الانتصار على وباء كورونا والتحدي الاقتصادي والاجتماعي والتنمية بالجهات وتوفير مواطن الشغل ..كل هذه الاولويات لم تُنفذ..الحوار الاقتصادي لم يُجر ..التحوير الوزاري لم يُفعّل ..تنقيح قانون المحكمة الدستورية لم يُمرّر ..فقط هناك جدالات من قبيل هل ان الامن يتبع رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة رغم ان الدستور واضح في هذه النقطة …أصبحنا نتحدث عن مواجهة بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة ..كل هذا تحويل لوجهة البلاد على حساب اولوياتها ومصالح الشعب” .

وتابع”لاحظنا ان رئيس الجمهورية يخالف الدستور ويطلب صلاحيات ليس له ويقدم لنا خطابات لا تطمئن التونسيين وتمس من استقرار البلاد وتُقسّم المجتمع التونسي …الطرق هاذي ما توصلش ..النهضة تحترم رئيس الجمهورية ولكنها تدعوه لاحترام الجميع ونحن لن نسمح بأن تنحرف البلاد عن مسارها الصحيح وعن مشاكلها الحقيقة وأهمها مجابهة جائحة كورونا..الخطوات التي قام بها سعيّد تهدد الدستور ومؤسسات الدولة والديمقراطية والثورة واستقرار البلاد ..النهضة دعت للحوار باعتباره حلا من الحلول واتصلت بعديد الاحزاب والمنظمات وهناك الان مشاورات وعقدنا لقاءات ايجابية لايصال رسالة واحدة هي ان الدفاع عن الثورة وعن الديمقراطية وعلى الدستور ليس قضية النهضة وحدها وانما قضية كل الديمقراطيين وكل الثوريين وكل الوطنيين وكل الاطراف التي تريد نجاح التجربة التونسية”.

وواصل الهاروني”وجدنا من خلال اتصالات مع كتل واحزاب ومنظمات استعدادا كبيرا للتعاون في ما بينها من اجل الدفاع عن الديمقراطية وعن الدستور ..للاسف كانت هناك مبادرة من اتحاد الشغل ولكن رئيس الجمهورية عطّلها وخسرنا وقتا ثمينا ..نحن ندعو لتفعيل مبادرة الاتحاد وانجاحها والى الا تقصي احدا وان تشمل الجانبين الاجتماعي والاقتصادي ولم لا انجاحها قبل سفر الحكومة الى واشنطن يوم 3 ماي المقبل؟ ادعو رئيس الحكومة الى تكثيف المشاورات مع اتحاد الشغل ومع المنظمات الوطنية والاحزاب والكتل قبل سفره الى واشنطن وذلك سينعكس ايجابيا على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي …نحن لن نذهب للتسوّل او لتلقي الاملاءات وانما لتقديم برنامجنا الاصلاحي ونطلب الدعم لان من حق التجربة التونسية ان تلقى الدعم من المنظمات العالمية “.

وبخصوص ازمة التحوير الوزاري قال الهاروني “على رئيسي الحكومة والجمهورية ان يجتمعا وان يجدا حلا للازمة لانه من غير الممكن استمرار وضعية الحكومة على ما هي عليه ..انتظرنا ما يكفي وعلى رئيس الحكومة ان يجد حلا مع رئيس الجمهورية ومن هنا اقول لرئيس الجمهورية لا يوجد مبرّر مقنع لتعطيل التحوير الوزاري واذا تمسك بتعطيل التحوير واسقاط هذه الحكومة فسيتحمّل مسؤوليته ومسؤولية انعكاساته السلبية ولكن في المقابل على رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته ايضا بما له من صلاحيات دستورية وايجاد صيغ مناسبة لإنفاذ هذا التحوير وعلى البرلمان كذلك تحمّل مسؤوليته”.

وأضاف ” رئيس الحكومة اجرى تحويرا وزاريا والبرلمان منحه الثقة ولكن رئيس الجمهورية عطّل التحوير لاسباب غير مقنعة وغير واضحة فلماذا نتهم رئيس الحكومة او البرلمان بافتعال ازمة التحوير واعتبار ان الحل يتمثل في استقالة رئيس الحكومة أو الغاء التحوير ؟ نحن بهذه الطريقة نُنظر للحكم الفردي ويصبح ما يقبل به رئيس الجمهورية ملزما لكل الاطراف وما يرفضه علينا رفضه ونكون بذلك قد أعنّاه على الحكم الفردي وعلى ان يصبح مشروع دكتاتور وهذه قيمة النظام البرلماني الذي انتهجناه وكان من بين اهدافه تجنّب الحكم الفردي باعتبار وجود عديد المخاطر بالحكم الرئاسي الانفرادي ..رئيس الجمهورية هو المسؤول عن مشكل التحوير الوزاري ولابد ان يكون الحل كذلك من عنده”.

وتابع الهاروني “الشعب هو من سيحمي الديمقراطية في تونس ..المؤسسات الشرعية هي من ستحمي الديمقراطية في تونس ..لنا ثقة في الا يقبل الشعب والنخبة والاحزاب بالعودة للدكتاتورية أو للحكم الفردي ولن نسمح بذلك ابدا ..لم نقم بالثورة فذلكة او خطأ وانما عرفنا ما معنى الدكتاتورية وثرنا عليها …تونس لن تعود الى الوراء “.

وفي تعليقه على دعوات مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 واعلان حالة الخطر الداهم والقيام بحملة ايقافات في صفوف سياسيين بتهم فساد قال الهاروني :” دستوريا ليس من حق رئيس الجمهورية ان يوقف أحدا ..هناك قضاء بالبلاد وهناك أمن ولا يوجد رئيس جمهورية يوقف أشخاصا ثم يطلق سراحهم ولا يوجد أيضا رئيس يُفسّر الدستور مثلما يريد ويعتدي على صلاحيات رئيس الحكومة ..ليس لنا رئيس يحكم بأحكمامو في تونس …هذا العهد ولىّ وانتهى والاطراف التي تدفع برئيس الجمهورية لمثل هذه الافعال يريدون استعماله لخرق الدستور ومن ثم يتخلصون منه ..هذه الاطراف لا تؤمن بالثورة وتريد العودة للدكتاتورية واسقاط البرلمان وتدعو لانقلاب عسكري” .