الشارع المغاربي: قال نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 1 ماي 2021 انه “لن يتمكن اي كان من اكتساب الشرعية بالتعيينات المسقطة القائمة على الولاءات والانتماءات وعبر التنصيب بالقوة العامة ولا بقمع الاحتجاجات وتكميم الافواه ولا باثقال كاهل دافع الضرائب وضعاف الحال بالزيادات المشطة في الاسعار.”

واضاف الطبوبي خلال كلمة له بمناسبة عيد الشغل في فيديو بثته الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع فايسبوك.. ” لن يتمكن اي كان من اكتساب الشرعية بالغاء مشروعية الغير وتشويه الخصوم وبث الاشاعات والتهجم على رموز الدولة واحتكار النفوذ لنفسه ولذويه.”

وتابع “لن يكتب لاية شرعية البقاء والدوام اذا كانت تحركها دوافع الغنيمة وتحكمها اللهفة على الحكم وخلفية التدافع والتمكين بما تعني من رغبة في الاقصاء والتمييز والتسلط ومن تحريض على الفتنة والاقتتال ..”

وذكر الطبوبي بان الاتحاد كان قد دعا “الى حوار وطني جامعي يقطع مع هوس التفرد بالحكم والتغول بالسلطة والتمكن من مفاصل الدولة ” وبانه راى ان رئيس الجمهورية هو الجهة المناسبة لرعاية هذا الحوار باعتباره رمز وحدة الدولة.

وابرز انه بقدر ما تعرب منظمته عن اعتزازها لما لقيت المباردة من استحسان لدى العديد من الاحزاب والمنظمات فانها لا تنكر سعي البعض لوضع العراقيل امامها.

وحذر الطبوبي من التاخير في تجسيد الحوار على ارض الواقع او السعي الى التشكيك في جدواه من اطراف وصفها بالحاقدة معتبرا ذلك ” مؤشرات سيئة تدل على الرغبة في تابيد ازمة البلاد وتمديد محنتها باسم الشرعية الانتخابية تارة وباسم الخصومات الشعوبوية تارة اخرى”.

واضاف”ان الشرعية لا تبرر اذلال الناس ومصادرة حق الاحتجاج والتعبير والتظاهر للتعبير عما يخالج الفرد والمجموعة من انشغالات كما لا تبرر توظيف اجهزة الدولة للمقايضة وللابتزاز ولمصادرة الراي المخالف وترهيب المعارضين.”

وشدد على انه “لن يتمكن اي كان من اكتساب الشرعية عبر التعيينات المسقطة القائمة على الولاءات والانتماءات وعبر التنصيب بالقوة العامة ولا بقمع الاحتجاجات وتكميم الافواه ولا باثقال كاهل دافع الضرائب وضعاف الحال بالزيادات المشطة في الاسعار.”

واكد الطبوبي ان “عديد الخطوات تتابعت طيلة المدة الاخيرة زادت في تأزيم الوضع وتعقيده “مشيرا الى انها تمثلت في التحوير الوزاري و في مشكلة ارساء المحكمة الدستورية و في التعيينات الاخيرة بمناصب حساسة في الدولة مشددا على انها عمقت القطيعة بين مكونات السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلى انها تنذر بتفكك أجهزة الدولة وتصادمها.

وابرز ان ظاهرة العنف استفحلت على خلفية حالة الشلل التي تعيشها البلاد والمشهد السياسي المشحون والتسيب غير المسبوق والركود الاقتصادي وانها طالت مختلف شرائح المجتمع و ان التجاسر على القانون وعلى اجهزة الدولة تزايد بما ضاعف من منسوب الانفلاتووافسح المجال واسعا امام تفشي الفساد والانحراف وعربدة عصابات التهريب وتجار المخدرات ومحترفي الاتجار بالبشر والهجرة السرية مؤكدا ان ذلك ساعد على استفحال حالة الفوضى ومظاهر العصيان والتمرد على النظام العام وتزايد ردود الفعل البدائية بم زرع الشك والخوف وادى الى انعدام الثقة .

واضاف ان ذلك ادى ايضا الى تنامي خطاب التطرف والكراهية متهما كتلة قال انها تحتمي بالحصانة البرلمانية بتبنيه والائتلاف الحاكم برعايته اما بالتواطِِؤ او بالصمت لافتا الى ان ان ذلك الخطاب يتغلف بالثورجية والشعوبية ويحتمي بالديمقراطية.

واعلن بالمناسبة تنديده الشديد بكل العمليات الارهابية واخرها الجريمة الارهابية الشنعية التي اقدم عليها مهاجر تونسي بفرنسا وذهبت ضحيتها ام لطفيلين معتبرا ان ذلك يسىء الى سمعة تونس ويجعل منها دولة مصدرة للارهاب .

واعتبر الطبوبي ان هناك سببين وراء الوضعية التي تعيشها البلاد اولهما غياب الحوار واحتدام الصراع بين مختلف مؤسسات الدولة وثانيهما حالة الوهن والاستسلام التي قال ان نظام الحكم اصبح عليها مؤكدا انه “تحول الى لعبة بين ايدي بارونات المال الفاسد واداة طيعة لتنفيذ اجندات وارتباطات خارجية بعد التفافه على استحقاقات الثورة وانسياقه وراء لعبة المحاصصة والولاء والتنكر لوظيفته الاصلية التي تقتضي توفير مقومات الكرامة للناس وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة واستئصال الفساد .