الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّد وزير النقل واللوجيستيك معز شقشوق اليوم الاثنين 3 ماي 2021 أنّ الوزارة لم تتخذ أيّ قرار جديد في ملف الاطارات المطاطية والفحص الفني ، لافتا الى وجود 4 علامات تجارية للاطارات المطاطية لا تملك وزارتا التجارة والصناعة اية معطيات حولها.

وقال شقشوق خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان “الوزارة لم تتخذ أي قرار جديد ولم يتمّ عرض اي قانون على مجلس نواب الشعب ” مضيفا “تمّ تنظيم حملة اعلامية بدأتها جمعيات الوقاية من حوادث المرور مع بعض المنظمات الوطنية حول الاطارات المطاطية ونحن كوزارة تبنينا الحملات التحسيسية ومن دورنا توعية المواطن بمخاطر السلامة المرورية ولكننا لاحظنا حدوث حملة اعلامية تضمنت العديد من المغالطات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بعد الحملة التحسيسية “.

وأضاف “في هذه الحملة عدد من المعطيات المغلوطة …اولا لا يوجد قرار جديد في هذا المجال، هناك اوامر تنظم عمل الفحص الفني وهي صادرة في الأمر عدد 148 المؤرخة في 24 جانفي 2000 وهو يوضح عملية الفحص الفني بالتدقيق وفيه عدد من النقائص لكن مسألة الاطارات المطاطية وصلوحياتها وملائمتها المواصفات وعدد من المسائل الفنية الاخرى موجودة في هذا الامر رغم بعض النقائص”.

وتابع “بعد مرور 20 سنة يجب معالجة هذا الامر لأنّ مسألة الإطارات مهمّة جدا في السلامة المرورية التي تعد ضمن الالتزامات الاممية لتونس وفي الالتزامات هناك الهدف عدد 3 الذي يتعلق بخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات والتي تسجل نسبة مرتفعة في بلادنا مقارنة بالدول المماثلة ويجب ان نشير لهذا ..نحن اليوم في وضعية غير جيدة على مستوى عدد الوفيات …وهناك الهدف عدد 11 وهو بالمدن والمجتمعات المستدامة…هذه اهداف اممية وعلينا العمل على تحقيق هذه الاهداف لأنّ السلامة المرورية مهمة جدا في هذا المجال “.

وواصل “امر الفحص الفني في ملف العجلات واضح والحملة التحسيسية التي حدثت كانت للتأكيد على اهمية العجلات في السلامة المرورية وبالتالي وكالة الفحص الفني اليوم هي المؤهلة لتقوم بالمراقبة ..مهما كانت نوعية العجلات فهي تخضع لهذا الامر وتعتمد الوكالة أساليب فنية للفحص ومعرفة مدة الصلوحية ونحن نحثّ الوكالة على القيام بذلك بأكثر حزم وبأكثر صرامة …صحيح ان الحوادث على العجلات المفلوقة بنسبة ضئيلة الا انها خطيرة..لدينا اشكال على مستوى العجلات واريد ان ابين هنا أنّ 70.4 % من استهلاك العجلات الوطني لا نعلم من اين اتت وما هو مصدرها وبالتالي فان الامر ينظم عملية استيراد العجلات المطاطية..لدينا 70% من استهلاك العجلات المطاطية عير مطابقة لكراسات الشروط 100% “.

وقال شقشوق ” توجد 73 علامة تجارية من العجلات موردة بطريقة قانونية تشملهم كريستال واوفاسيون وهفلي واونيكس …لا نملك حول هذه العلامات التجارية المذكورة اية معطيات فنية سواء في مسالك التوريد او خاصيتهم الفنية ولم اقل ان هذه العجلات سيئة ولكن وزاتا التجارة والصناعة يقولان انهما لا يملكان حولها اية معطيات ولكن لم نقل انه لن يتم اعطاء شهادة الفحص الفني لهذه العجلات ..الامر لا يتعلق بماركات معينة ” مشيرا الى وجود 19 مورد معلن عنه ومسائله القانونية واضحة.