الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار اليوم الاربعاء 5 ماي 2021 ان أبرز توجهات برنامج الإصلاحات الإقتصادية الذي وضعته الحكومة إلى جانب المنهجية والرزنامة التي سيتم إعتمادها في تنفيذه كانت محور عدد من الإجتماعات التي انعقدت يومي 3 و4 ماي الجاري بين الوزير علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وأعضاء الوفد وسفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة مديرته العامة.
وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن الكعلي قدم لمسؤولي الصندوق وضع الإقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة التي ازدادت حدتها نتيجة التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19 وبأنه استعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الإقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الإستقرار الإجتماعي.
وأضافت ان الكعلي بيّن أن برنامج الإصلاح سيركّز على جملة من المجالات خاصة منها إصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم عبر توجيهه إلى مستحقيه والتحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية وإقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية ومزيد تحسين مناخ الأعمال والإستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الإقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية.
وأشارت الى ان مسؤولي الصندوق أكدوا على ما يميز البرنامج من موضوعية وقابلية للتطبيق والى انهم لفتوا في هذا السياق إلى أهمية تنفيذه في إطار روزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الإقتصادي بالبلاد وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الإجتماعية والى انهم أعربوا عن الإرتياح لمنهج التشاور الذي تم إعتماده في إعداد البرنامج.
وابرزت الوزارة انه كان للكعلي أيضا والوفد المرافق له لقاء بمسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC) لافتة الى ان اللقاء كان مناسبة لإستكمال المفاوضات، حول إتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار قالت انها ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.
ولفتت الى ان مسؤولي المؤسسة الأمريكية عبّروا عن ارتياحهم لتقدم المفاوضات والحرص على إستكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال والى انهم أكدوا الإستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.