الشارع المغاربي: كشفت النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت عن معطيات خطيرة بخصوص ملف الحماية الامنية مؤكدة ان قرارات توفير الحماية الامنية سياسية وان اللجنة المكلفة بذلك صلب وزارة الداخلية اصبحت لجنة شكلية مؤكدة عدم وجود دليل عمل بالنسبة لاعوان المكلفين بالمرافقات الامنية .

ودعت النقابة منظوريها الى حمل الشارة الحمراء ليومين انطلاقا من اليوم الخميس 6 ماي 2021، احتجاجا على تعرضهم للهرسلة.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها ان اجتماعا طارئا عقد يوم امس الاربعاء إثر تعرّض عون مرافقة مكلف بحماية احد الشخصيات السياسية للهرسلة من طرف قيادات الإدارة العامة لوحدات التدخل دون ان تذكر اسباب هذه الهرسلة .

واتهمت النقابة سلطة الإشراف بـ”التملص من معالجة المشاكل التي تحدث أثناء قيام الأعوان بمهامهم” وبـ”التهرب من إعطاء تعليمات واضحة ودقيقة لتحديد مهام عون المرافقة لتجنب المساءلة الإدارية وعدم تحملها لمسؤولياتها في وضع دليل عمل لمنظوريها والتهرب من المسؤولية وإلقائها على عاتق أعوان التنفيذ المكلفين بالمهام” مشيرة الى أنّ ذلك يعرضهم لاحقا إلى “المؤاخذة الإدارية إثر قيامهم بإحتهادات تفرضها طبيعة العمل الميداني وذلك بعد تخلي القيادات عن دورها”.

وانتقدت عمل لجنة الخبراء بوزارة الداخلية التي قالت انها تحولت إلى مجرد لجنة شكلية اكدت ان دورها يقتصر على المصادقة على التعليمات السياسية لتمكين شخصيات معينة من المرافقة الأمنية دون إحترام الآراء التقنية لأهل الإختصاص ودون وجود اثباتات حتمية لتهديدات مؤكدة” .

وابرزت ان”سلطة الإشراف اعتزمت تمكين احد الشخصيات السياسية من مرافقة أمنية رغم عدائه الصريح للمؤسسة الأمنية وإرتباطه بأجندة سياسية وفكرية تسعى لضرب وزارة الداخلية” مشددة على ان ذلك أدى إلى حالة من الإحتقان والغليان في صفوف أفراد مصلحة المرافقات”.

ودعت إدارة حماية الشخصيات والمنشآت، سلطة الاشراف لـ”وضع حد لهذه المهازل وتحمل كل طرف مسؤوليته وتوفير الحماية الإدارية والقانونيّة لأعوان المرافقة وفرض إحترامهم من طرف الشخصيات التي يتم تأمينها” .

وطالبت النقابة بـ”الإيقاف الفوري للتتبعات الإدارية تجاه أعوان المرافقة” الذين قالت أنّه تمّ “تهميشهم وسلب حقوقهم”.

ودعت النقابة منضوريها لـ”الإستعداد لخوض جملة من النضالات خلال الأيام القليلة القادمة”.