الشارع المغاربي: قدّم المحامي والقاضي الاداري السابق احمد صواب اليوم الخميس 6 ماي 2021 قراءته الدستورية لما بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مجددا على تنقيحات المحكمة الدستورية بعد ان مارس رئيس الجمهورية حق النقض . واكد صواب في هذا الصدد أنه لا يمكن لا للرئيس قيس سعيّد ولا للنواب الطعن في تنقيحات قانون المحكمة الدستورية .

وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي”:”لا يجوز قطعا لرئيس الجمهورية الطعن في قانون المحكمة الدستورية أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين بعد ردّه له والمصادقة عليه مجددا ودون تعديل من قبل مجلس نواب الشعب ولا يمكن ايضا للنواب الطعن ” .

واضاف “يتأكد ذلك من خلال قراءة متقاطعة للفصلين 80 و120 من الدستور والفصل 145 من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لسنة 2015 والفصلين 18 و23 من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لسنة 2014 “.

يشار الى ان الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي كان قد أكد يوم أمس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه يمكن لرئيس الجمهورية الطعن في قانون المحكمة الدستورية أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين.

من جانبه كان النائب ياسين العياري قد اقترح تقديم 30 نائبا عريضة للطعن في قانون المحكمة الدستورية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين معبرا عن استعداده لاعداد عريضة ولان يكون أول الممضين عليها .