الشارع المغاربي-وكالات: اكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي “جيري رايس” يوم امس الخميس اثر عقد اجتماعات هذا الاسبوع في واشنطن مع وفد حكومي تونسي بهدف الحصول على برنامج دعم ان المؤسسة مستعدة لمساعدة تونس دون أن يقدم تفاصيل عن التنازلات المحتملة المطلوبة من تونس مقابل حصولها على قرض.

وقال المتحدث باسم الصندوق “أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت بممثلي السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنوا عن برنامج للإصلاحات الاقتصادية”.

وأكد ان النقاشات بدأت وان الصندوق على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة”.

وأضاف “ليس لدي جدول زمني” أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته.”

وتابع “المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة “تقنيّة” بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.”

ووفقًا للوثيقة التي أعدتها الحكومة التونسية وتناقلت فحواها وكالات انباء عالمية فإن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024.
وتنصّ الوثيقة ايضا على تخفيض كتلة اجور الموظفين وتقترح الحكومة في هذا السياق وضع برنامج مغادرة طوعية وتقاعد مبكر للموظفين وحوافز للعمل بدوام جزئي.

وحسب الوثيقة الحكومية فان تونس تسعى الى تسقيف كتلة الاجور في حدود 15 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2022 مقابل 17,4 بالمائة سنة 2020.

ومن الاجراءات التي طرحتها الحكومة ضمن الوثيقة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي يتكبد معظمها خسائر فادحة بهدف إعادتها إلى التوازن بحلول عام 2024.

ومن جهتها نقلت وكالة “فرانس براس” عن مستشار اقتصادي حكومي لم تسمه تاكيده ان تكاليف إعادة هيكلة المؤسسات العمومية سيتحملها صندوق خاص يتم تمويله من خلال بيع الأسهم الحكومية في المؤسسات التي تمتلك فيها الدولة مساهمات صغيرة أو في مؤسسات غير إستراتيجية.

يشار الى ان هذه رابع مرة تلجأ فيها تونس إلى صندوق النقد الدولي خلال عقد وهي تتفاوض على اتفاق مدته ثلاث سنوات تامل في الحصول من خلاله على اكبر قرض في تاريخها.