الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: انتهت مفاوضات الوفد الحكومي الذي أدى زيارة الى واشنطن انطلقت يوم 3 ماي الجاري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول اقرار خطة تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار (11 مليار دينار) على مدار ثلاث سنوات حسب افادة لرئيس الحكومة هشام المشيشي. وانتهت هذه الزيارة في ظل نفي “جيري رايس” الناطق الرسمي باسم الصندوق علمه بوجود أية وضعية او رزنامة لإقراض تونس، من ناحية وعلى وقع تصريحات لوزير المالية علي الكعلي تفتقر للدقة والوضوح الذي أكّد أن المؤسسة المالية تساند تونس في إطار برنامج “اصلاحات”، من ناحية اخرى.

ورغم تعود التونسيين على المغالطات، فان غياب أي بلاغ توضيحي بخصوص هذه الوضعية المصيرية لتونس سواء من قبل وزير المالية او محافظ البنك المركزي اللذين قادا الوفد المفاوض فان رفض صندوق النقد تمويل تونس في الظرف الراهن أصبح أمرا مؤكدا.

وأمام الحاجات المالية الملحة لتونس والرفض المبدئي للصندوق لإقراض البلاد، فانه من المستحيل تقريبا أن تجازف جهات مالية اخرى بتمويل تونس وهي المطالبة بسداد اقساط قروض كبرى في الفترة القريبة القادمة يصل احدها الى مليار دولار (2800 مليون دينار ) وذلك بالتحديد في جويلية القادم. وعلى هذا الأساس، فان كل الفرضيات أصبحت اليوم مفتوحة للدائنين الأجانب للتعامل مع وضع انهيار المالية العمومية سيما ان هؤلاء الدائنين رفضوا أية جدولة لديون البلاد.

يذكر انه وفقا لمذكرة وزارة المالية الصادرة اول يوم أمس الجمعة 8 ماي الجاري، فان تونس تحصلت نهاية فيفري الفارط على قروض خارجية بقيمة لا تتجاوز 342.9 مليون دينار في حين انها سددت 501.8 مليون دينار. ويعنى ذلك أن حاصل التمويل الخارجي هو سلبي (- 158.9 مليون دينار) علما أن الحكومة قدرت في ميزانية العام الحالي الحصول على 13015 مليون دينار كديون خارجية. وقبل أن تنقض صناديق المضاربة والسمسرة على مقدرات البلاد في إطار استغلال افلاسها، فان مصارحة الشعب بحقيقة الوضع من قبل الوطنيين من الاقتصاديين والمتابعين للشأن المالي الوطني يمثل اليوم مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقهم وذلك بحكم فقدان الثقة في السياسيين وما يروجون من خدع وأكاذيب.