الشارع المغاربي: نفّذ أعوان القباضات المالية ومكاتب مراقبة الاداءات اليوم الاثنين 17 ماي 2021 وقفة احتجاجية امام مقر وزارة المالية احتجاجا على فشل جلسة التفاوض مع الوزارة وتنديدا بما وصفوه بـ ”تعنت الوزير علي الكعلي في فتح باب التفاوض معهم “.

وطالب الاعوان وفق مقطع فيديو نشرته النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بصفحتها على موقع “فايسبوك” برحيل وزير المالية مرددين شعار “ديقاج” ومنددين باستعماله آلية التسخير لفض اضرابهم المتواصل منذ يوم الخميس 29 أفريل الماضي الى جانب قرار الاقتطاع من اجورهم .

وفي سياق متصل أكد موهوب عروش الكاتب العام للنقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس ان كل القباضات المالية ستغلق أبوابها إلى أجل غير مسمى احتجاجا على اقتطاع الوزارة من أجور الأعوان واستعمال آلية التسخير لفض الإضراب.

وأشار عروش في فيديو نشرته النقابة بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان اضراب الاعوان سيتواصل الى حين التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة بخصوص إصدار النظام الأساسي المنظم للقطاع والى ان الاعوان سينظمون يوم غد الثلاثاء وقفة احتجاجية بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام الأمانة العامة للمصاريف.

يذكر ان النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس كانت قد أعلنت يوم الخميس 26 افريل الماضي عن دخول أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص في إضراب عام مطالبة بـ”الصرف الفوري لمنحة المراقبة والاستخلاص كاملة دون تأخير او تقسيم وتمكين الاعوان المعنيين بمنحة “المذاقة” ومنحة التحفيز اضافة الى إفراد سلك أعوان الجباية بنظام أساسي خاص” متهمة الوزارة بـ” محاولة الاستيلاء على حقوق الاعوان “.

وأكدت النقابة ان “احتساب منحة الاستخلاص لسنة 2021 لا ينبغي أن يكون في علاقة بضعف الموارد المستخلصة بسبب جائحة كورونا” معتبرة أن” ما يجري الآن من هضم لحقوق الاعوان ما هو الا بوادر الانطلاق الفعلي للحكومة في تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي”.

من جانبها وصفت وزارة المالية ودعم الاستثمار في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” اضراب الاعوان بـ”غير “القانوني” وبأنه ” لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل”

وأوضحت أن منحة المراقبة والاستخلاص, هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة قالت ان من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص،

وأضافت أنها اقترحت تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, مشيرة إلى أن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان.

كما بينت أنه تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية ، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها مؤكدة انها جوبهت بالرفض من طرفهم وانهم طالبوا بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020, وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، .

وجددت الوزارة احترامها لحق الإضراب, منبهة إلى التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية, علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام.

ودعت أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب مراعاة للمصلحة العليا للبلاد.