الشارع المغاربي: طالبت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 17 ماي 2021 وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بتأجيل موعد ايداع التصاريح الجبائية الشهرية والسنوية التي حلّ أجلها بداية من يوم 29 افريل الماضي لمدة شهر بداية من تاريخ رفع اضراب أعوان المراقبة والاستخلاص بالقباضات المالية .

ودعت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الوزارة الى تعليق كل خطايا التأخير مؤكدة ان عدم ايفاء منظوريها بدفع أداءاتهم في الاجال المُحددة كان لسبب خارج عن اطارهم وعن اطار المطالبين بالضريبة” مشددة على ان “مدة الأجل تُمدّد بصفة قانونية نظرا للظرف الطارئ والقوة القاهرة”.

واعتبرت ان دعوة وزارة المالية المطالبين بدفع الأداءات والمهنيين المعنيين لايداع تصاريحهم الشهرية عبر التحويلات والمراسلات البريدية في ظل اضراب أعوان المراقبة والاستخلاص المفتوح “لم تساهم في حلّ المشكل” ” وانها “زادت في تعكير الوضعية الراهنة في ظل الاكتظاظ الشديد الذي تشهده مكاتب البريد ” مشيرة الى ان ذلك “يتعارض مع اجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا”.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قد أعلنت يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري أنه يمكن للمطالبين بالأداءات والمهنيين المعنيين بإيداع تصاريحهم الجبائية الشهرية وخلاص أداءاتهم في أجل 15 ماي الجاري إتباع التمشي التالي:

1. تحويل مبالغ الأداء إلى حساب قباض المالية الراجعين لهم بالنظر وذلك على حسابهم الجاري البريدي.

2. إرسال التصاريح ومؤيدات انجاز التحويل عبر البريد .

3. الاتصال بالقابض لاحقا لإيداع أصل التصريح وسحب وصل الخلاص.

بالنسبة للمطالبين بالضريبة الذين لم يتسن لهم خلاص أداءاتهم بالتحويل البريدي أشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انه باستطاعتهم إرسال تصاريحهم مرفوقة بالشيكات عبر البريد العادي إلى قباضات المالية الراجعين لها بالنظر.

وأكدت انه تم من جهة أخرى تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات التي حل اجل تسجيلها والخطايا المرورية التي حل اجل مضاعفتها بداية من تاريخ 29 افريل 2021 وذلك إلى حين استئناف العمل بقباضات المالية.