الشارع المغاربي: اكد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الاربعاء 19 ماي 2021 انه لا نية للحكومة لطلب جدولة بعض ديون تونس مبرزا ان هناك في بعض البلدان المنظمة والمتقدمة جدولة الية وانه لما تقترض دولة 18 مليار دينار لتسديد 15 مليار دينار من القروض فان ذلك يعتبر طريقة من طرق اعادة هيكلة الدين باعتبار ان الامر يتعلق بتغطية قرض جديد قرضا قديما مشددا على انه لا نية للحكومة للتوجه لنادي باريس او نادي لندن والاعلان عن عدم قدرة البلاد عن تسديد ديونها.

واعرب الكعلي خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك” عن تفاؤله بقدرة تونس على تحقيق نسبة النمو بـ4 بالمائة المتوقعة للسنة الحالية رغم تسجيل نسبة نمو سلبية ب3 بالمائة خلال الثلاثية الاولى من السنة.

وابرز انه امام تونس موسما سياحيا مهم وانه لو استعاد النشاط الاقتصادي نسقه وتوجه الجميع للعمل فانه بامكان تونس تدارك الوضعية الصعبة مشيرا الى ان الارقام في حاجة الى تدقيق والى ان المداخيل المحققة خلال الثلاثي الاول من السنة قريبة وقريبة جدا من المتوقع.

وعما ان كان للدولة مبلغ مليار دولار لخلاص قرض في شهر جويلية افاد الكعلي ان التوقعات تشير الى امكانية ايفاء تونس بالتزاماتها موضحا انه للدولة اموال سائلة في الخزينة تستعملها كلما دعت الحاجة لذلك وان لها مداخيل في كل شهر وفي كل اسبوع .

واضاف: “لو تقول لي غدا ان اضراب القباضات سيتواصل لمدة 3 اشهر او ان مشروع قانون قرض لم يتم تمريره في البرلمان عندها اقول لك انه ستكون لنا صعوبات في الايفاء بالتزاماتنا”.

واكد الكعلي ان الحكومة شرعت في العمل على قانون المالية التكميلي منذ جانفي لافتا الى ان المشروع “جاهز دائما ويتطور” والى انه يتعين تحيينه في كل مرة حتى تكون التوقعات دقيقة والرؤية واضحة.

وتوقع ان تتم احالة مشروع قانون المالية التكميلي على البرلمان مطلع الصائفة الحالية على ان تبادر الحكومة في الاثناء بالتداول في شانه مع الاحزاب والكتل البرلمانية وحزامها السياسي والمنظمات الوطنية.