الشارع المغاربي: غيّب الموت صباح اليوم الأحد 23 ماي 2021 أحمد المستيري المناضل الوطني وأحد أبناء الحركة الوطنية وأحد وزراء الزعيم الحبيب بورقيبة عن عمر ناهز 96 عاما.

ونعت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها اليوم الفقيد . وتقدّم بهذه المناسبة الأليمة رئيس الحكومة هشام مشيشي لعائلة الفقيد وذويه بأحر التعازي سائلا الله عز وجل أن يتغمّد روحه برحمته الواسعة، وأن يرزق أهله وأحباءه جميل الصبر والسلوان.

من جهتها نعت حركة النهضة اليوم الراحل وجاء في بلاغ صادر عنها “بقلوب صابرة محتسبة، تلقينا نبأ وفاة المناضل الوطني أحمد المستيري. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم حركة النهضة بأحرّ التعازي إلى العائلة داعية الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأحمد المستيري من أبرز المناضلين الوطنيين زمن الاستعمار ومن بناة الدولة التونسية الحديثة بعد الاستقلال. تقلّد عديد المناصب الوزارية على غرار حقائب الدفاع والداخلية والعدل والمالية وأسس بعد ذلك حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وقد تم ترشيحه خلال الحوار الوطني سنة 2013 لترؤس الحكومة التونسية.

ولد الفقيد يوم 2 جويلية 1925 بضاحية المرسى وهو ابن الطاهر المستيري. انضمّ في شبابه في عام 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري ثم درس الحقوق بالجزائر بين عامي 1944 و1948 ثم التحق بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة وانخرط عام 1948 في مهنة المحاماة بتونس العاصمة . وفي عام 1950 اصبح عضوا بجامعة تونس للحزب الحر الدستوري وعمل مع كل من الراحلين الباهي الأدغم والهادي نويرة في جريدة “ميسيون” الأسبوعية الناطقة بالفرنسية. وفي جانفي 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي أصبح يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم. ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وتعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة “اليد الحمراء”.

وفي أوت 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم وكُلّف في أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال بحقيبة كتابة الدولة أي وزارة العدل، وساهم في تونسة الجهاز القضائي وفي صياغة القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. واثر العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958 أصبح ممثلا لتونس في مجلس الأمن الدولي.

وفي 10 ديسمبر 1958،كلف بحقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي. وفي عام 1960، سمي سفيرا في الاتحاد السوفياتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 ثم في الجزائر عام 1962. وفي 24 جوان 1966، عاد إلى تونس ليترأس وزارة الدفاع.

ويوم 29 جانفي 1968 طُرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم بسبب معارضته سياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح . وبعد ازاحة هذا الأخير عاد إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل 1970. ويوم 12 جوان سمي وزيرا للداخلية غير أنه قدم استقالته في 21 جوان 1971 نظرا لعدم الايفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي. وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، تمّ انتخابه في اللجنة المركزية. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري ثم طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972. وفي 20 جويلية 1973 طُرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال.

في جوان 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة. وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وقد اتهم أنذاك المستيري النظام بتزوير نتائج الانتخابات. وفي أفريل 1986، وقع إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة بالعدوان الأمريكي على ليبيا. وانسحب طوعيا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ووضع حدا لكل نشاط سياسي.

وسيشيع جثمان الفقيد اليوم الأحد 23 ماي 2021   إلى مقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى إثر صلاة العصر.