الشارع المغاربي: دعت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الخميس 27 ماي 2021 المجلس الاعلى للقضاء وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة الى نصرة استقلال القضاء والى اطلاق صيحة فزع تجاه ما وصفته بالتدخل السافر للسلطة التشريعية في القضاء.

واثارت النائبة في مداخلة لها خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان قضية افلات نواب من العقاب مؤكدة ان البعض منهم متهمون بارتكاب جرائم وصفتها بالفظيعة وقالت انها تهم المال العام من رشوة واستيلاء واثراء غير مشروع وتهرّب ضريبي وتبييض اموال.

واضافت “لنا ايضا نواب متهمون بحالة تلبس وبتبوريب على مؤسسات الدولة .. ومن المفروض انه تم تقديم طلبات رفع حصانة في شأنهم الى المجلس..”

وتلت النائبة فحوى رد وزارة العدل على طلب نفاذ الى المعلومة كان قد تقدم به احد اعضاء كتلتها مؤكدة ان الوزارة اشارت الى توجيه طلبات رفع حصانة في شأن 11 نائبا والى ان 8 نواب منهم تعلق بهم ملف واحد ونائب تعلقت به 3 ملفات ونائبين تعلق بكل واحد منهما ملفان.

ولفتت الى ان 6 من النواب فقدوا الصفة والى ان ذلك يعني ان 5 نواب مازالوا تحت قبة البرلمان.

واكدت النائبة ان رد وزارة العدل اشار الى ان العدد الجملي للنواب الذين تعلقت بهم مطالب رفع حصانة بلغ 29 نائبا وان عدد الملفات 53 ملفا مشيرة الى ان 10 منهم فقدوا الصفة منذ سنة 2019 بما يعني ان 19 نائبا مازالوا يباشرون مهامهم .

وذكّرت عبو بأن رئاسة المجلس كانت قد اكدت انها لم تتلق منذ سنة 2019 غير مطلب واحد في رفع الحصانة وبأن مساعد الرئيس المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب كان قد نفى تلقي المجلس اي مطلب متسائلة: فمن يكذب ؟