الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 27 ماي 2021 ان هشام المشيشي أكد خلال اشرافه اليوم بالقصبة على جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ان “المنظومة الاقتصادية في تونس مهددة بالانهيار”.

ونقلت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن المشيشي اشارته الى أن “عدة عوامل ساهمت في هذه الوضعية الاقتصادية منها امتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من القطاعات” واعتباره ان ذلك” يمسّ بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيّات العمل النقابي”.

واضافت ان المشيشي اعتبر أن “الحوار حقّق مكاسب مهمّة للشغالين وللقطاع العام ووضع تصوّرات عامة لإصلاح المؤسسات العمومية في إطار مشاريع مدروسة بين مختلف المتدخلين رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد نتيجة تراكمات سنوات مضت” وانه أضاف أن” الهدف الرئيسي من مساعي الاصلاح هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة وعلى هياكل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى”.

واشارت الى انه اعتبر أن جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل “تأتي تكريسا لسنّة الحوار التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها المنفذ الوحيد والكفيل لفضّ الإشكاليات العالقة في إطار شراكة وثيقة قائمة على الحوار والثقة بين مختلف الشركاء “والى انه عبّر عن اعتزازه لطبيعة الحوار الجامع بين الحكومة والمنظّمات الوطنية النابع من ثقة متبادلة بين الطرفين أساسها مصلحة الوطن،

ونقلت عن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اشارته عقب اللقاء الى أن جلسة اليوم تندرج في إطار متابعة اتفاق 6 فيفري 2021 والذي قال انه شمل جملة من الاتفاقيات والقوانين الأساسية التي لم تطبّق اما كليا أو جزئيا.

وأشارت الى ان الطرابلسي أكد أنه تم فضّ كمّ كبير من الاتفاقيات وان البعض منها في مراحله الأخيرة والى انه ابرز ان جزءا آخر اتخذ مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر .

واضافت ان الطرابلسي اعترف بوجود بعض الإشكاليات التي قال انها ظلّت عالقة خاصة منها التي لم تتضمّن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط وأُبقيت للتفاوض والتقدير لنهاية الأسبوع القادم.