الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت 29 ماي 2021 ان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت في الليلة الفاصلة بين يومي 27 و28 ماي الجاري من القبض على 3 اشخاص قالت ان من بينهم شخصا انتحل صفة والي منوبة قصد التحيل بمشاركة رئيسة جمعية وشخص ثالث.

واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الابحاث في القضية انطلقت إثر تقدم شخص إلى مقر الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 19 ماي الجاري والإعلام عن رغبته في تقديم شكاية موضوعها “التحيل وانتحال صفة والي “مبرزة ان الشاكي أفاد بأنه كان قد تلقّى اتصالا هاتفيا من قبل رئيسة إحدى الجمعيات الخيرية تطلب تمكينها من مساعدات مالية لصالح الجمعية وبانه بعد رفض طلبها تلقّى مكالمة هاتفية من شخص إدّعى أنه والي الجهة وانه يتدخل لفائدة الجمعية قصد الحصول على مساعدة مالية لها.

واكدت ان الشاكي ابدى حينها موافقته وانه تولى تمكين شخص إدّعى أنه تابع للجمعية من صك بنكي مسحوب على حساب الشركة مضمّن به مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار مضيفا انه اكتشف بعد اتصاله لاحقا بولاية منوبة للتثبت من الأمر تعرضه لعملية تحيل.

واشارت الوزارة الى انه امكن بعد اجراء التحريات اللازمة التعرف على رئيسة الجمعية ومنتحل صفة الوالي الذي قالت انه من ذوي السوابق العدلية في مجال التحيل اضافة الى شخص ثالث قالت ان مهمته تمثلت في الاتصال بالمتضرر بمقر شركته وتسلّم الصك لافتة الى ان هذا الاخير محل 16 منشور تفتيش.

واكدت الوزارة انه بالتحري مع المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم مضيفة انه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم بتهمة “التحيل وانتحال صفة والي” ومواصلة الأبحاث.