الشارع المغاربي: عاد نبيل فلفال المدير العام للرقابة المصرفية بالبنك المركزي اليوم الاثنين 31 ماي 2021 على نتائج الرقابة التي قام بها فريق من محكمة المحاسبات على البنك المركزي والتي اكدت وجود اخلالات ونقائص على اكثر من صعيد في عمله مبرزا ان عملية الرقابة هذه تأتي في اطار اول مهمة تقوم بها محكمة المحاسبات في تاريخ البنك المركزي مضيفا ان البنك تعامل بكل ايجابية مع المهمة ومع فريق الرقابة مشيرا الى ان الرقابة اعتمدت على توجه مختلف مقارنة بأطر واهداف ومهمات التفقد التي تجريها محاكم المحاسبات في القانون المقارن.

وابرز فلفال خلال جلسة حوار امام لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي ان الية العقوبات بالنسبة للبنك المركزي تشكل اداة لتحقيق المهام القانونية للبنك وليست هدفا في حد ذاته وذلك في رد على ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من وجود اخلالات على مستوى المنظومة التاديبية للبنك.

واشار الى ان البنك كان قد انجز سنة 2015 رقابة على 5 او 6 بنوك مشيرا الى ان الهدف كان التعرف على النقائص واصلاح المنظومة البنكية مشددا على ان الغاية كانت تحديد الاشكاليات الموجودة لاقتراح برنامج اصلاحي.

ولفت الى وجود اشكاليات وصفها بالعميقة تتعلق بنسبة الفائدة المشطة والى ان بعض هذه الاشكاليات يخرج عن ارادة البنوك ويتعلق بغموض بعض الاحكام.

وذكر بان تقرير محكمة المحاسبات كان قد اشار الى عقوبات مالية و مبالغ بـ70 مليون دينار و8 ملايين دينار على مستوى منظومة ادارة المخاطر مؤكدا انه تم احتساب المبالغ التي تضمنها التقرير على اساس تقارير داخلية للبنك المركزي قال انها تخص البنوك للفترة 2015 -2019

وحول ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من ان البنك المركزي اعفى البنوك من جملة من الخطايا قدرها بحوالي 170 مليون دينار جدد فلفال تاكيده ان البنك المركزي لا يتعامل بمثل هذه الطريقة مع البنوك وان هدفه دعم المتانة المالية للقطاع البنكي ومنظومة الحوكمة.

واضاف انه عند معاينة اخلالات ونقائص يتم التباحث في شأنها مع البنوك مؤكدا ان البنك المركزي يطلب منها برامج تصحيحية وانه لا يتم اللجوء الى المنظومة الزجرية الا عندما لا يكون هناك تجاوب.

وشدد فلفال على ان البنك المركزي يتعامل بايجابية مع التوصيات الصادرة في تقرير محكمة المحاسبات وعلى انه وضعها ضمن برنامج عمله لافتا الى انه سيتم في اطار استكمال الاطار الترتيبي للرقابة المصرفية اصدار منشور في الغرض قبل موفى جوان مؤكدا ان المنشور جاهز.

واشار من جهة اخرى الى انه تمت دراسة الاخلالات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات مؤكدا انه تم العمل على انجاز مشروع قانون يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بنسبة الفائدة المشطة لافتا الى انه تم ايداع المشروع بالبرلمان.