الشارع المغاربي -قسم الاخبار: انضم الجنرال محمد الحامدي، مستشار الامن القومي السابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد الى قائمات القيادات العسكرية المتقاعدة المعنية بخوض تجربة السياسة بعد ان وجه له حزب “الشعب يريد” دعوة للخروج عن الحياد أمام ما أسماه بالخطر الذي يهدد البلاد . والمعلوم ان هذا الحزب كان قد اعلن رسميا عن تأسيسه منذ اشهر قليلة ويقدم نفسه كمجموعة شبابية ساندت سعيد خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ودعا الحزب” الأمير لواء المتقاعد محمد صالح الحامدي إلى تلبية نداء الواجب الذي وجهه له شباب تونس وطيف واسع من الشعب التونسي والإنخراط في الشأن العام والترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة وعدم البقاء على الحياد أمام الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة “والذي قال الحزب انه ” وصل مداه حتى أصبحنا نرى أطرافا توظف جنرالات لم تُعرف لهم بطولات سوى توجيه الأشرعة ضد مسار الرياح أو إصلاح مركبات و عتاد”.
ولفت الحزب في بيان صدر عنه في شكل” نداء للشعب ولسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وللفريق أول المتقاعد محمد الصالح الحامدي” الى أنّ تونس تشهد أزمة صحية وإقتصادية وإجتماعية خانقة اكد انها تفاقمت بفعل الأزمة السياسية الحادة بين رأسي السلطة التنفيذية معتبرا ان ذلك “أدى إلى تعطل السير العادي لدواليب الدولة وظهور صراعات جانبية على الصلاحيات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.”
وتابع” ورغم تعدد النداءات ومبادرات الحوار ومحاولات رأب الصدع بين شقي السلطة التنفيذية، فإن الأزمة لازالت تتفاقم اليوم وسط تدهور مخيف للمقدرة الشرائية للمواطن وإزدياد في عدد المعطلين عن العمل وإرتفاع في عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة الصحية العالمية مع تفكك واضح في مفاصل الدولة وإختلال رهيب في ميزان الدفوعات وتلاش سريع للطبقة الإجتماعية الوسطى وتسارع في معدلات الفقر والخصاصة.”.
واضاف ” لا زال المواطن يتابع المناكفات السياسوية داخل مجلس النواب الفاقد للشرعية بعد أن كشف تقرير محكمة المحاسبات حول الإنتخابات التشريعية والرئاسية خروقات جوهرية تمس من نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية وتضع شرعية تلك الإنتخابات محل تساؤل وإستقصاء. كما لازال المواطن يتابع فصول صراع حول الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يضرب بمصلحة الدولة العليا عرض الحائط ويعرضها إلى خطر التفكك ويكشف عن أنانية مفرطة ومراهقة سياسية يديران ظهرهما لإستحقاقات الشعب العاجلة من تلقيح وشغل ومقاومة للبطالة والفقر والتضخم “.
واكد انه هيئته التاسيسية تدعو كافة الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والإجتماعية إلى عدم تمطيط الأزمة والإقرار بالفشل وإنسداد أفق الحوار وإعادة الكلمة الفصل للشعب ليقول كلمته عن طريق إنتخابات تشريعية ورئاسية سابقة ” مشددا على ان هذا يأتي أمام الإنحراف الخطير بالسلطة من قبل من أؤتمن على حفظ الوطن ومراعاة مصلحة الدولة العليا، وأمام إنسداد أفق الحوار بعد أشهر عدة من مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل لجمع الفرقاء”.
وطالب الحزب “بالتوافق على تغيير القانون الإنتخابي حتى لا تصبح الإنتخابات حلا عبثيا يعود بنا إلى نقطة البداية” مبرزا انه على رئيس الجمهورية قيس سعيد “الإيفاء بتعهده لشباب تونس ليلة إنتخابه وبتعهده بإرجاع الأمانة لأصحابها في حال فشله في تحقيق إرادتهم و مطالبهم”.
