الشارع المغاربي: اظهرت دراسة نشرها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية حول ازمة المالية العمومية في تونس ان حاجات البلاد من التمويل لتسديد الديون المستحقة من شهر جانفي 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر تقدر بـ 8395.7 مليون دينار.

وابرز جدول لديون تونس المستحقة خلال السنة الجارية اوردته الدراسة التي نشرها المعهد على موقعه ان نسق تسديد تونس ديونها شهد ارتفاعا منذ شهر ماي المنقضي وانه سيتواصل بنسق شهري على الامتداد الاشهر المقبلة.

وكشف الجدول ان قيمة الاقساط التي تمت تسديدها من شهر جانفي حتى نهاية شهر ماي المنقضي تقدر بـ 3830.9 مليون دينار وان قسطا منها من قرض قطري وان البقية تعود لقروض محلية .

وانطلاقا من هذا الشهر وحتى نوفمبر اي خلال 5 اشهر ستكون الحكومة امام تحديات تعبئة 4564.8 مليون دينار لخلاص اقساط قروض حان وقت تسديدها .

ويشير الجدول الى ان المبالغ المستحقة لشهر ماي تقدر ب2435.4 مليون دينار والى ان تونس مطالبة خلال شهر جوان الجاري بتسديد قرض بقيمة 425.0 مليون دينار وجزء من قرض بقيمة 166.6 مليون دينار من الاكتتاب الوطني.

ويظهرالجدول ان تونس ستكون مطالبة خلال شهر جويلية المقبل بتسديد جزء من قرض من السوق المالية بضمان امريكي يقدر ب500 مليون دولار امريكي اي ما يعادل 1390.0 مليون دينار تونسي وانها ستكون ايضا مطالبة بتسديد جزء ثان بنفس القيمة في شهر اوت الموالي .

وحسب نفس الجدول ستكون تونس مطالبة خلال شهر سبتمبر المقبل بتسديد جزء من قرض ائتماني بالعملة الصعبة بقيمة 203 ملايين اورو اي ما يعادل 671.9 مليون دينار وجزء ثان بقيمة 52 مليون دولار امريكي اي ما يعادل 144.6 مليون دينار.

ويُبرز الجدول ان تونس ستكون مطالبة في ختام السنة المالية خلال شهر نوفمبر المقبل بتسديد قسط ثالث من قرض بقيمة 376.7 مليون دينار.

وكانت تونس قبل حلول اجال هذه القروض قد سددت خلال شهر افريل المنقضي جزءا من قرض قطري بقيمة 250 مليون دولار امريكي اي ما يعادل 695.0 مليون دينار رفضت السلطات القطرية تأجيل موعد تسديده .كما تولت في شهر جانفي المنقضي تسديد الجزء الاول من قرض محلي بقيمة 700.1 مليون دينار .

وفي ما يلي الجدول الوارد ضمن الدراسة التي نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية: