الشارع المغاربي: رجّحت ليلى الحداد النائبة عن الكتلة الديمقراطية اليوم الخميس 3 جوان 2021 الاّ يختم رئيس الجمهورية قيس سعيد قانون المحكمة الدستورية بعد رده اليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مؤكدة انه لا وجود لفصل قانوني يُلزم رئيس الجمهورية بختم القانون ونشره.

واوضحت النائبة خلال مداخلة لها على اذاعة “شمس اف ام” ان الفصل 24 من القانون الاساسي للهيئة الوقتية ينص على انه ” يترتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع آجال الختم والنشر الى حين توصّل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون” مشددة على ان النص يتحدث عن صورة واحدة يكون فيها رئيس الجمهورية ملزما بختم القانون ونشره وهي صورة توصله بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون”.

واضافت ان الهيئة الوقتية لم تصدر موقفا وانما “لاموقف” وانه لا وجود حاليا لقرار بدستورية القانون معتبرة ان ما وصفته بالمأزق القانوني يُعيد السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في ختم القانون او عدم ختمه.

ودافعت الحداد عن رئيس الجمهورية مؤكدة ان الحل لخروج البلاد من ازمتها هو ان يتحلى السياسيون برجاحة العقل مشددة على ان من شأن سياسة الهروب الى الامام ان تؤدي الى اغراق البلاد .

واكدت ان المطلوب حاليا هو حوار حقيقي حول المضامين مبرزة ان سعيد يرفض الحوار البروتوكولي او الحوار لمجرد الحوار والتقاط الصور وان المطلوب ان يكون الحوار حول بقاء الحكومة من عدمه وحول برنامج الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت على ان النقطة الاولى التي ينبغي ان تتصدر الحوار هي ضرورة انهاء مهام الحكومة الحالية في اقرب وقت ممكن معتبرة انها حكومة فاشلة وغير قادرة على المواصلة مؤكدة ان رحيل الحكومة شرط اساسي لمشاركة سعيد في الحوار.