الشارع المغاربي-قسم الأخبار: استنكر أنس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة التونسيين اليوم الخميس 10 جوان 2021 التّداخل بين السّلطتين القضائية والتنفيذية بخصوص التغيير الأخير الذي وقع على مستوى رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال الحمادي في مداخلة له على اذاعة “جوهرة أف أم”: “كنا قد ابدينا مواقف سابقة في كلّ مناسبة يتمّ خلالها الحاق القضاة مثل مناسبة توزير مجموعة كبيرة من 5 قضاة في حكومة الحبيب الجملي التي لم يتم تمريرها على مجلس نواب الشعب كما عبرنا عن رأينا هذا ايضا في حكومة الياس الفخفاخ والتي كانت تضم بدورها 5 قضاة…موقفنا واضح”.

واضاف “من غير الممكن ان يتمّ الحاق القضاة للعمل لدى السلطة التنفيذية ونعرف ان الدستور يرسي مبدأ التفريق بين السلط وهذا لا يعني ان كل سلطة لا تتدخل في السلطة الاخرى وانما ان يكون لكلّ سلطة اطاراتها التي تعمل وفق الضوابط لأنّ ضوابط السلطة القضائية واخلاقيات التعامل والمبادئ التي تحكم السلطة القضائية ليست هي نفسها الضوابط والامبادئ التي تحكم السلطتين التنفيذية او التشريعية”.

وتابع “القضاء يرتكز اساسا على الحياد وعلى الاستقلالية وعلى البعد قدر الامكان عن شبهات التواطؤ أو التجاذبات السياسية …رغم ان موقف القضاء العدلي موقف جاء متأخرا نسبيا لأنّه كان من المفروض في مراحل سابقة أن يتمّ اتخاذ هذا الموقف ..لكننا نسجل بكل ايجابية وبكل ارتياح هذا الموقف ولدينا عديد التساؤلات حول سبب اتخذ هذا القرار على مستوى مجلس القضاء العدلي فقط وليس على مستوى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة التي تمثل المجلس الاعلى للقضاء حتى ينسحب على القضاة الاداريين والقضاة الماليين ؟ “.

واعتبر الحامدي أن مثل هذه التّعيينات سياسيّة وليست الحاقات تقنية وانها لم تمر ّعبر القنوات الطبيعية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا ” تم تعيين عماد بوخريص على رأس الهيئة ولا نعلم كيف تم تعيينه.. ثم تمت اقالته لاحقا ولا علم لنا بالاسباب..  ثم يتقرر تعيين عماد بن الطالب علي ولا نعلم المعايير التي تم اعتمادها” مشيرا الى الجدل القانوني الدائر حاليا حول مدى مشروعية قرار مجلس القضاء العدلي حول الفصل بين السلطات، مؤكدا أن الهياكل القضائية والمحكمة الإدارية سترد على هذا الجدل.

وقال ” على كل من يريد الانخراط في عمل السلطة التنفيذية التخلّي عن العمل القضائي”.