الشارع المغاربي: أكد فتحي السماتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية تونس 2 والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة اليوم السبت 12 جوان 2021 ان قاضي الأسرة بالمحكمة “قرّر اليوم في إطار ما يخول له القانون اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات الضرورية لوقاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر الذي اعتدى عليه أعوان الأمن بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، بما يكفل اعادة ادماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن السماتي اشارته الى ان “قاضي الأسرة قرّر ابقاء الطفل الضحية مع والديه مع الزامهما بحمايته من كافة اشكال الضغط ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة مع تكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتونس بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية بالاضافة إلى ترسيمه باحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته”.

واضاف ان القاضي أذن أيضا لمندوب حماية الطفولة بـ”اتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لحماية الطفل الضحية من كل ما يهدد سلامته البدنية والمعنوية في حالات الخطر الملم أو الداهم، والتعهد بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة في الغرض”.

يُذكر أن شبكات التواصل الإجتماعي كانت قد تداولت مؤخرا مقطع فيديو يوثق اعتداء أعوان أمن بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة وتجريده من ملابسه واقتياده عاريا إلى سيّارة أمنية رابضة على مقربة من مكان الحادثة.

وقد أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة لدى الرأي العام والمنظمات والجمعيات والأحزاب، التي طالبت بمحاسبة المعتدين في صفوف اعوان الامن، ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب، محملة رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن هذه التجاوزات.

وشكلت جمعية المحامين الشبان لجنة للدفاع عن الطفل الضحية ورحبت بكل من يرغب في الانخراط فيها.

وكان رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، قد صرح أمس الجمعة بأنه تم إيقاف الأعوان المتورطين في حادثة سيدي حسين السيجومي عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم وإحالتهم على القضاء، وهو ما أكدته وزارة الداخليّة في بلاغ لها.