الشارع المغاربي: أكّد النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الاثنين 14 جوان 2021 أنّ الحركة مازلت تدعم حكومة هشام المشيشي. وقال البحيري “هذه الحكومة التي نحن نتحمل المسؤولية معها باعتبار اننا زكيناها وباعتبارنا مازلنا مقتنعين بضرورة دعمها ومازلنا ندعمها ومازلنا مع مبدأ ان الاستقرار شرط اساسي للتنمية وللتطور ولحل مشاكل البلاد”.

وتابع ” الي يحبو يدخلوها بعضها قعباجي ويقلبوها ساسها على راسها في الحقيقة يريدون اسقاط السقف على الجميع ونحن لن نسمح بقدر جهدنا وبقدر ما تسمح به امكاناتنا بالمس من ارواح الناس …الحكومة اتخذت اجراءات للترفيع في الاسعار وفي الاصل يجب التشاور مع جميع الاطراف والاهم من كل هذا هو ان الحكومة عندما تتخذ اجراءات مثل هذه فيها تعقيد لوضعية الفقراء والغلابة عليها اتخاذ اجراءات موازية للتعويض”.

وقال البحيري خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك اف “: “لا يوجد تونسي مهما كان انتماؤه السياسي يمكن ان يقبل بالاستعمال المفرط للعنف ضدّ أشخاص يعبرون عن آرائهم ولكن ايضا لا يوجد اي تونسي يقبل الاستعمال المفرط لحق التعبير من اجل الاعتداء على الامنيين سواء بالقول او الفعل”.

وأضاف “دستور البلاد يعدّ مكسبا كبيرا من مكاسب الثورة ..ضمن حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية التفكير وحرية التظاهر وهذه الحريات خطا احمر لا يجوز ولا يمكن المساس بها حتى لو كانت النهضة تمثل الاغلبية في الحكم لكن ايضا حرمة الامنيين وحرمة الناس الذين يحمون بلادنا واحترام القانون مفروضة على الجميع ولذلك هناك سوء فهم بين الجهتين”.

وتساءل “لمن يريد التظاهر القانون نظم حق التظاهر ..يمكن لشخص التظاهر دون التعدي على احد ولا يوجد داع لاستهداف الامنيين..هل للامنيين اشكال مع حق التظاهر ؟ ليس لديهم اشكال مع حق التظاهر لان دورهم هو حماية الامن العام والممتلكات العامة والخاصة”.

وفي اجابته عن سؤال “هل ما حدث مؤخرا يستوجب مساءلة رئيس الحكومة وسحب الثقة منه؟” قال البحيري: ” في بالي ماوصلناش..لو نحسب كم عدد رؤساء الحكومة ولو اثر كل مسيرة نسحب الثقة من رئيس الحكومة فلن تتجاوز مدة عمل كل واحد منهم 10 ايام …منذ 9 افريل الى الآن فترة كلها مسيرات ومشاكل”.

وتابع “يجب ان نكون واقعيين وكل شخص يعطي حق الناس … لسنا مع استعمال القوة لمنع الناس من حقهم في ابداء رأيهم والتظاهر مهما كانت الشعارات تستهدف الغنوشي والنهضة والجميع ولكن أيضا عند الخروج للتظاهر يجب احترام القانون..لا احطم ولا اضرب ..لا يوجد داع لاستهداف الامنيين ..هم ايضا تونسيون وليسوا ضدّ المظاهرات وهم جزء من الشعب”.

وواصل “هناك تجاوزات من الطرفين ولا مبرر لما حدث مع طفل سيدي حسين ورد الفعل كان غير معقول وغير مقبول ..تم فتح تحقيق …في صورة حدوث تجاوزات ووزير الداخلية امر بفتح تحقيق في المسألة ماذا سيفعل اكثر ؟ هل هو مطالب باطلاق النار على الامني ؟ هناك سوء فهم في بلادنا لدى بعض الاطراف …حق التظاهر مضمون وكنا قد دافعنا عنه قبل الثورة وبعدها ومازلنا سندافع عنه وحق التعبير وحق التظاهر لا يعني الاعتداء على الامنيين واستهدافهم لأنّهم يقومون بواجب وطني ويعرضون صدورهم للرصاص من أجل تونس ومن أجل أمننا”.

وقال البحيري تعقيبا على تصريح عبد الكريم الهاروني يوم امس عندما قال ان النهضة حزب اسلامي “مرجعيتنا اسلامية اي اننا نلتزم بشرف الغاية والوسيلة ولا نكذب ولا نغدر ولا نخون ولا نستعمل اساليب متعفنة للوصول لغاية نبيلة ولا نخاف الا من الله والرأس لا يقطعه غير الله”.