الشارع المغاربي: اعلنت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 ان مكتبها التنفيذي تولى مراسلة كل من وزير الداخلية بالنيابة ووزيرة العدل بالنيابة ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس والمجلس الأعلى للقضاء ليتولى كل من جهته فتح الأبحاث الإدارية والجزائية المستوجبة في الاحداث التي وصفتها بالخطيرة التي جدت يوم الاثنين 7 جوان الجاري وتمثلت في دخول عدد من نواب البرلمان ومن السياسيين في علاقة بملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي دون أن يكونوا مأذونين في ذلك ودون أن تكون لهم صفة التواجد به.

واكدت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان مكتبها التنفيذي شدد في تلك المراسلات للجهات الأربعة المعنية على أن “عدم إجراء الأبحاث وعدم الانتهاء إلى نتائج بتحميل المسؤوليات يعدان تغطية على ما حصل ومؤشرا خطيرا على التغاضي عن أفعال مؤاخذة إداريا ومجرّمة جزائيا وموقفا مناصرا وداعما لاستباحة القطب كمؤسسة قضائية واستضعافها والضغط عليها في ما يقع على عاتقها من مهام وطنية في مكافحة جرائم الفساد ومساندة للمتنفذين وللسياسيين وتشجيعا لهم ولغيرهم على تكرار مثل هذه التجاوزات وضربا لاستقلال القضاء قالت انها لن تتغاضى عنه.

وجددت الجمعية “تمسكها بضمانات المحاكمة العادلة وبحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة في نطاق مسارات إجرائية شفافة وسليمة على قدم المساواة بين كل الموقوفين على ذمة القضاء مهما كانت مواقعهم دون تكريس وضعيات تفاضلية وتمييزية لبعضهم على البعض الآخر أو وضعيات انتقاص من الحقوق المكفولة للجميع “.

واشارت الجمعية الى ان دخول عدد من النواب والسياسيين مقر القطب ورفضهم المغادرة باستعمال وسائل الضغط واستعراض القوة على قاضي التحقيق يعتبر مظهرا ماسا بأمن القضاة الشخصي وبأمن القطب القضائي المتخصص وبمحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخلا بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء واستقلاله.

وذكرت بانه سبق لمكتبها التنفيذي ان طالب في بيانه يوم 8 جوان الجاري بفتح الأبحاث اللازمة في الوقائع التي جدت بالقطب وتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أية جهة كانت.