الشارع المغاربي: تضمن بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم 17 جوان 2021 ادانة لتصريحات كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي وصف فيها الحوار الوطني لسنة 2013 بالاّوطني وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التي قال فيها ان “العمّال والموظّفين التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم”.

كما تضمن البيان ادانة لـ” سياسة القمع والمعالجة الأمنية التي تعاملت بها الحكومة مع التحرّكات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية” ومطالبة الحكومة بـ”تحسين ظروف المستشفيات والإسراع بتوفير اللقاحات ومعالجة التداعيات الاجتماعية لفيروس كورونا على المؤسّسات وعلى الأجراء والفئات الهشّة”.

وعبرت الهيئة الادارية في بيان صادر عنها اثر اجتماعها اليوم نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” عن” إدانتها تصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي شكّك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد صحبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سنة 2013″ معتبرا انه” لولا الحوار لما تمكّنّت البلاد من تجنّب حرب أهليّة كانت ستعصف بها بعد الاغتيالات التي طالت رموزا سياسية وأمنيين وعسكريين ومواطنين”.

واعتبرت أنّ ما عبّر عنه رئيس الجمهورية “تشكيك متواصل في المؤسّسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتراجع منه عن التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد لإنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه الأطراف الحاكمة وأصبح يهدّد كيان الدولة”.

وجدّدت الهيئة “رفض الاتحاد استمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها السقوط في الهاوية” حاثة على” الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة”.

واكدت أنّ الاتحاد “مثلما قاد وباقتدار الحوار الوطني سنة 2013 وأنقذ البلاد من حمّام دم كان البعض يخطّط له والبعض الآخر يكتفي بموقف المتفرّج منه، سيواصل القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها وحماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب بعيدا عن الخطب الرنانة ودون الاكتراث بمن يوزّعون صفة الوطنية جزافا، مستمدّا من التاريخ مشروعيته ومن الشعب شرعيته ومن تضحيات زعمائه وقادته عبر الأجيال الانتماء الأصيل للوطن المفدّى”.

كما أدانت الهيئة” بشدّة التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة” معتبرة انه” أوهم بالدفاع عن قيمة العمل مدّعيا أن العمّال والموظّفين التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم” وانه “حاول بذلك التغطية على عجز حكوماته المتعاقبة وتعليق فشلها على كاهل الأجراء” مشيرة الى ان في ذلك “تهجّما مجانيا وتشويها لعمّال تونس والإساءة من حيث لا يدري إلى اقتصاد البلاد وإلى الاستثمار فيها” مستنكرة ” سعيه بوصفه رئيس مجلس نوّاب الشعب لتشجيع العمل الموازي الذي يستهدف الاتحاد عبر استقبال التنسيقيات والهياكل المتطفّلة على العمل النقابي وإقحام نفسه في النزاعات الشغلية”.

من جهة أخرى نددت الهيئة بشدّة بـ”سياسة القمع والمعالجة الأمنية التي تعاملت بها الحكومة مع التحرّكات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية والتي وصلت حدّ سحل أحد شباب منطقة سيدي حسين وتجريده من ثيابه” مطالبة” بـ”فتح تحقيق في كلّ التجاوزات الأمنية” .

وادانت” الهجوم الذي نظّمه رئيس بلدية الكرم على إذاعة شمس أف أم” معتبرة انه “محاولة لتكميم الأفواه عبر الترهيب والعنف والتهديد” مطالبة” بتأمين الحق في الاحتجاج وضمان حرية التعبير والتصدّي لكلّ الانتهاكات وتطبيق القانون على فاعليها أيّا كان موقعهم حتى لا يكون الإفلات من العقاب هو القاعدة كما كان أيّام الاستبداد” مؤكدة أنّ النقابيات والنقابيين “سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق والتجنّد لفرض حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير عبر كلّ الأشكال السلمية”.

وطالبت الهيئة الحكومة بـ”القيام بواجبها في مجابهة الجائحة والعمل على إنقاذ أرواح المواطنين ومهنيي الصحّة العمومية وتحسين ظروف المستشفيات وتطوير خدماتها والإسراع بتوفير اللقاحات والعمل على معالجة التداعيات الاجتماعية للوباء على المؤسّسات وعلى الأجراء وأغلب فئات الشعب وخاصة منهم الفئات الهشّة”.

وجدّدت رفض الاتحاد” التفويت في المؤسّسات العمومية”معبرة عن “تمسّكه بإنقاذها عبر حوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة” داعية الحكومة إلى” الإقلاع عن تملّصها من الإيفاء بتعهّداتها الواردة في اتّفاق 22 أكتوبر 2018 والبيان المشترك الصادر يوم 31 مارس 2021″.

وفي ما يتعلق بشركة فسفاط قفصة جدّدت الهيئة “تنديدها بموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات للشركة والمجمع الكيمياوي التونسي” لافتة الى انهما “يتعرّضان للتعطيل والمنع من العمل” والى انهما أصبحا “مهدّدين بالانهيار فضلا عن العجز عن خلاص الأجور” محملة الحكومة “مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات” معتبرة أنّ “الوقت حان لتوفير الضمانات الكاملة لعودة المؤسّستين لسالف نشاطهما”.

من جهة أخرى ثمنت الهيئة ما تمّ التوصّل إليه يوم الثلاثاء من اتفاق يحدّد روزنامة واضحة لتنفيذ اتفاقيّتي  20 أكتوبر 2020 و6 فيفري 2021 داعية الحكومة إلى “الالتزام بتعهّداتها في آجالها” مجددة مطالبتها “بالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام” داعية الأطراف الاجتماعية إلى “فتح مفاوضات عاجلة بجانبيها المالي والترتيبي في القطاع الخاص وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والتوجّه إلى رفع الدعم على أسعار المواد الأساسية وتنامي الاحتكار والتهريب” والحكومة إلى” التراجع عن الإجراءات التي استهدفت الدعم ورفع أسعار المواد الأساسية”.

وبخصوص حادثة اعتداء مدير شركة على عاملات بولاية القيروان جدّدت الهيئة “تنديدها بالعمل الإجرامي الذي اقترفه المدير الإيطالي بمصنع GMT عبر تعنيف عاملات وأعضاء من النقابة الأساسية في مشهد يترجم العقلية الاستعمارية لبعض المستثمرين الأجانب” محذّرة بعض أصحاب المؤسّسات “من التمادي في الاعتداء على الحقّ النقابي وانتهاك حقوق العمّال وكرامتهم” داعية عمّال القطاع الخاص وهياكلهم النقابية “للتصدّي إلى هذه الانتهاكات والتبليغ عنها وفضحها”.

وعبرت عن “استعداد الاتحاد غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين وحقوقهم وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكلّ الأشكال المشروعة” مؤكدة انه تقرّر تنفيذ توصيات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 24 و25 و26 أوت 2020 والدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي يومي 8 و9 جويلية 2021 بمدينة سوسة.

وفي علاقة بالقضية الفلسطينية أكدت الهيئة وقوف المنظمة إلى جانب الشعب الفلسطيني في تصدّيه البطولي لآلة القمع والتقتيل للكيان الغاصب” محييّة صمود المقاومة في مواقفها الباسلة امام لآلة الدمار الصهيونية معتبرة الحرب الأخيرة على الشعب الأعزل جريمة حرب جديدة ضدّ الإنسانية تستوجب محاكمة مقترفيها مجددة دعوتها إلى سنّ قانون تجريم التطبيع.