الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد وزير النقل معز شقشوق اليوم الاثنين 28 جوان 2021 أنّ الوزارة بصدد اعادة صياغة الأمر المتعلق باستعمال طائرات “درون” في تونس مشيرا الى أنّ تمشي الوزارة مشابه لتمشي الاتحاد الاوروبي لافتا الى أنّه سيتمّ في الامر الجديد اعفاء طائرات درون صنف c0 و c1 من التراخيص .

وقال شقشوق خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان “الشباب يريد ان يرى تكنولوجيا الدرون متوفرة في تونس ..لا يمكننا متابعة نسق التكنولوجيا بطريقة التعامل الاداري سواء بالتراخيص او بغيرها ..التونسي اليوم يريد رؤية التكنولوجيا متاحة له مثل اي شاب في بلد متقدم وهذا رأيناه سواء بخصوص الـ BITCOIN او الـ DRONE والتعامل مع التطبيقات بصفة خاصة ..لاحظنا وجود تعطيلات بيروقراطية وادارية في ادخال هذه التكنولوجيات …تفاعلنا ايجابيا ولهذا تحملنا المسؤولية ووجدنا مشروع أمر جاهز وفضّلنا قبل التقدم فيه والمصادقة عليه، وضعه على ذمة الاستشارة العمومية وقد خلقت الاستشارة جدلا في بلادنا “.

واضاف “التكنولوجيا والانترنت في العالم لا يتطوران بالحكومات بل بالشباب وبـla communauté internet وبالمجتمع المدني ولهذا سعدنا بالتفاعل الايجابي وحتى المتشنج احيانا ..سجّلنا كلّ الملاحظات وتفاعلنا معها ايجابيا ونحن بصدد اعادة صياغة الامر لأننا لاحظنا ان الامر الاول معقد وانه كان يتضمن مسائل فنية معقدة ولهذا سيتضمن الامر بعد اعادة الصياغة المبادئ العامة”.

وتابع “تفاعلنا الايجابي سيكون على مرحلتين ..وفي نفس الوقت لم نعد نشترط الرخص بالنسبة للدرون c0 و c1 والتي وزنها اقل من 800 غرام وهي الطائرات التي تباع في المحلات التجارية الكبرى وفي الخارج والمتوفرة..يجب اعفاء هذا الصنف من اي ترخيص وهذا ما اوردناه في الامر ..ايضا يجب ان تنظّم هذه المسائل عبر منصة على الانترنت وليس عبر ملفات مثلما يحدث في التجربة الاوروبية في هذا المجال التي ستتبناها تونس”.

وقال الوزير “الدرون ليست لعبة بل لها تطبيقات عديدة وللشباب افكار كبيرة ..اردنا استغلالها في البحث في فضاءات معينة مثل النوادي والجامعات ومراكز الابحاث للقيام بتجارب” مضيفا “الخارطة الرقمية في بلادنا معروفة ونعلم الاماكن المحظورة والاماكن التي يمكن استعمال الدرون فيها وسنوفر في الامر الجديد نشريات حول الاماكن التي يمكن استعمال الدرون بها للترفيه او لأيّ سبب اخر “.

وتابع “تمشينا مشابه لتمشي الاتحاد الاوروبي ونرجو ان يجهز نص القرار في اقرب وقت ممكن لاحالته الى رئاسة الحكومة ثمّ لعرضه على المصادقة “.