الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشفت الاستاذة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 عن ” الجرائم” التي قالت ان تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل كشفها بخصوص وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.

وابرزت في ندوة صحفية عقدت اليوم ان التقرير “فضح منظومة فاسدة ونافذة متحكمة في دواليب الدولة” وكسرت “حلم اجيالا من القضاة والمحامين والحقوقيين للوصول الى قضاء مستقل” مشددة على ان العكرمي يعتبر” أحد رموز المنظومة ” التي قالت ان هيئة الدفاع تواجهها اليوم متهمة اياها بتعطيل مسارات في قضايا كبرى اكدت انها تجاوزت ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وملف الجهاز السري وانها اصبحت تمس وتهدد اليوم الامن القومي للبلاد التونسية.

وأبرزت ان الهيئة اختارت عنوان “الفضيحة والجريمة” لوصف نتائج تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول اعمال العكرمي مؤكدة انه تم التكتم على تقرير التفقدية والتستر عليه .

ولفتت الى ان التقرير يتعلق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب فقط ، مذكرة بانه تمت ترقية العكرمي سنة 2016 واصبح وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووكيل جمهورية قطب مكافحة الارهاب ووكيل جمهورية القطب القضائي المالي.

وقالت ان التقرير شمل قطب مكافحة الارهاب فقط وانه التقرير كشف انه تم اخفاء 6268 ملفا تتعلق بقضايا ارهابية وانه تم اخفاؤه في الرفوف.

واكدت ان التقرير كشف ايضا ان محاكم الحق العام تخلت عن 1361 قضية ارهابية لصبغتها الارهابية وان كلها غير مضمنة وغير منجزة .

وشددت على ان التقرير قام بجرد من سنة 2016 حتى 2019 و2020 وانه شمل محاضر انجزتها الوحدات الامنية واحالتها للعكرمي لاتخاذ اقرارات ابرزت انه تم اخفاؤها كلها وانه لم يقع تضمينها حتى بالدفاتر وقدمت على سبيل المثال 20 محضرا تتعلق بقضايا التسفير الى بؤر التوتر وعدم انجاز 46 قضية تتعلق بالانضام الى تنظيمات ارهابية.

وأكدت ايضا ان 9 محاضر تتعلق بمداهمة مساكن بالقصرين من طرف ارهابيين ومحاولات سرقة وتهديد بالقتل لم يقع انجازها ولا حتى تضمينها .

ولفتت الى انه لم يتم تضمين محاولة قتل عون امن من قبل مجموعة ارهابية اطلقت عليه النار يوم 18 افريل 2019 وان العكرمي لم يقم باتخاذ اي قرار فيه وحتى تضمينه.

وبينت الاستاذة قزارة ان هناك محاضر لم يتم فتح ابحاث تحقيقية فيها وبقيت دون تاريخ ودون امضاء وظلت في رفوف المكاتب حتى صار التفقد من قبل وزارة العدل مبرزة ان العكرمي اقدم على تجميد واستبعاد احد مساعديه بسيب رفض الاخير تطبيق تعليماته القاضية بعدم ” تأرخة” المحاضر .

واكدت ان هناك 56 قرارا بفتح محاضر في ملفات ارهاب غير مضماة ولم يقع توزيعها لقضاة التحقيق وان تقرير التفقدية كشف ان هناك 54 محضرا تمّ انجازها من طرف الوحدات الامنية لم يقع اتخاذ قرارت بشانها عند عرضها على العكرمي.

وشددت على ان محاضر السراح التي وصفتها بالمصيبة اكدت انها غير مضمنة من 2016 حتى 2019.

وذكرت بان المحكمة العسكرية تخلت عن قضايا لصبغتها الارهابية واحالتها للقطب مبينة ان من بينها تفجيرات سمامة والمظيلة كاشفة ان تقرير التفقدية اكد ان المحكمة العسكرية بتونس احالت 118 قضية ارهابية وانه لم يقع تضمنيها لا بالدفاتر ولا فصلها وانه لم يتم اتخاذ اي قرار في شأنها .

وبينت ان تقرير التفقدية كشف أنّ الاختبارات التي قامت بها المحكمة العسكرية بخصوص المتفجرات وشرائح هواتف جوالة وساعات يديوية قالت انه تم استعمالها في تفجيرات وايضا الاختبارات المتعلقة باسلحة وذخيرة وعلى جثث ارهابيين وجهتها المحكمة المذكورة للعكرمي لاضافتها للملفات لانارة الحقيقة لم تضف الى القضايا المتعلقة بها وبقيت في الرفوف وعلى انه لم يعد من الممكن تتبع مسار القضايا المتعلقة بها .

واعتبرت ان التقرير كشف ايضا كيف منع العكرمي قضاة التحقيق ودوائر الاتهام والدائرة الجنائية سواء بتونس او بمحكمة الاستئناف من القيام باعمالهم.

واكدت ان التقرير فضح “التمكن الاخواني داخل أجهزة القضاء ” وان ما يحدث و”المصائب التي كشفها التقرير هو نتيجة تغليب الولاءات على الكفاءات في الترقية للمناصب القضائية “وانه احدى نتائج التغطية على جرائم العكرمي منذ 2013 مؤكدة ان الهيئة لن تسلم في حق الشهيدين وفي حق كلّ التونسيين.