الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر الاستاذ رضا الرداوي احد اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 ان تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل اقر بارتكاب البشير العكرمي اخلالات تقتضي احالتها الى مجلس التأديب معتبرا ان هذه الاخلات هي بالنسبة لهيئة الدفاع جرائم تقتضي المؤاخذة الجنائية .

وابرز الرداوي في ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم ان الامر لم يعد يحتمل الانتظار وان هناك تخطيطا لتنفيذ ما اسماه بالجزء المتبقي من المؤامرة على تونس وشعبها مؤكدا ان هناك مساعي لاعادة البشير العكرمي الى منصبه السابق كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ” بعد ارتكابه كل هذه الجرائم ” متهما المجلس القطاعي العدلي والمجلس الاعلى للقضاء بالعمل على انقاذ العكرمي والتخفيف من العقاب الذي قد يسلط عليه وحتى ” منحه جائزة على ادائه”.

وقال ” نعلم ان مجموعات ارهابية تمكنت من بعض الجبال وبعض الاراضي التونسية تحت غطائين .. غطاء سياسي رئيسه في البرلمان وهو ايضا رئيس الجهاز السري وغطاء قضائي رئيسه البشير العكرمي”.

واضاف” تمت اقالة البشير العكرمي وانهاء مهامه من قبل المجلس القطاعي العدلي يوم 10 اوت 2020 وبعدها بيوم واحد وتحديدا يوم 11 اوت وفي تمام الساعة السابعة صباحا اتصل العكرمي برئيسة المجلس القطاعي العدلي وهددها في صورة التمسك بقرار اقالته مؤكدا لها انه سيكشف ملفات فساد تتعلق ببعض اعضاء المجلس في صورة لم يتم التراجع عن القرار”.

واكد ان هذا التهديد مُضمّن في تقرير تفقدية وزارة العدل وقال في هذا الصدد” التهديد موجود في التقرير .. العكرمي اتصل برئيسة المجلس وقال لها حرفيا عندي ملفات فساد بلّغهم باش نجبدهم اذا ما رجعونيش لبلاصتي ” مذكرا بأن المجلس القطاعي العدلي يضم 15 عضوا.

وشدد على ان الهيئة طالبت بعقد ندوة بشكل عاجل حتى لا يكون هذا التهديد منطلقا لتنفيذ ” الجزء المتبقي من المؤامرة والتي تتمثل في ارجاع العكرمي الى منصبه السابق ” وتقديمه وكأنه لم يرتكب اي جرم وكرد على التهديد الذي وجهه لرئيسة المجلس تم اخفاء التقرير والتستر عليه .

واكد انه يتبين بعملية حسابية قامت بها هيئة الدفاع عبر احتساب الملفات التي قام العكرمي باخفائها منذ سنة 2016 حتى 2020 والتي تتجاوز الـ6000 ملف تتعلق بقضايا ارهابية ان هناك اكثر من 20 الف ارهابي طلقاء بفضل البشير العكرمي .

وقال مفسرا” التلاعب بمصير ملفات ارهابية منذ سنة 2016 حتى اليوم يعني ببساطة وببساطة شديدة ان هناك 20 الف ارهابي “يحوسو ” في تونس دون اي تتبع وهذا غير مضمن في التقرير لكننا قمنا بعملية حسابية استنادا الى الملفات والقضايا والتي يكون فيها عدد الارهابيين في كل واحد منها بين 5 و10 و12 ارهابيا .. الهيئة ذهبت للادنى اي معدل 3 ارهابيين في كل ملف فان العدد الجملي يساوي 20 الف ارهابي تحت ضمانة وحماية وحراسة وتشجيع الغطاء القضائي وهو ” العكرمي”.

وشدد على ان محاولات ارجاع العكرمي الى منصبه السابق تهدف الى ابقاء تونس تحت سيطرة الارهاب وارتهانها للمجموعات الارهابية .

وانتقد القراءات التي قدمها بعض أعضاء المجلس القطاعي العدلي بخصوص ملف البشير العكرمي وتأكيدهم انه ملف فارغ معتبرا ان كل من يقول ان ملف العكرمي فارغ هو ” فارغ من الوطنية وفارغ من الضمير ومن الدم الذي سال في البلاد ” معلنا ان الهيئة ستنطلق بدءا من اليوم في تدمير الغطاء القضائي للمجموعات الارهابية.

وأضاف ” المجموعات الارهابية تتحرك بفضل غطائها السياسي في رئاسة البرلمان وبفضل غطائها في القطب القضائي العكرمي.. هذا ارهابي قامت المجموعات الارهابية بانزاله من الجبال وقاموا بترقيته لتنفيذ مؤامراتهم .. “

وكشف ان تقرير التفقدية توصل الى عدة نتائج مبرزا ان التقرير طلب احالة العكرمي على مجلس التأديب في علاقة بـاخلالات قال ان الاول يتعلق بقضية الارهابي عامر البلعزي الذي قال انه قام باخفاء المسدسات التي تم بها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والقائهما في البحر عبر زورق على ملك والد الارهابي المذكور وتم فعلا القائهما بين رادس وحلق الوادي .

واكد انه تمت احالة قضيته امام المجلس متهما العكرمي بالتطاول عند مساءلته بخصوص قضية هذا الارهابي وبانه طلب من اعضاء المجلس اثبات انه اطلع على الملف. وشدد الرداوي على ان الملف كان موجودا عند التحقيق 3 وعلى ان وثائق القضية تثبت ان العكرمي اشّر بالاطلاع عليه في 8 اطلاعات وان قرار ختم البحث تضمن ايضا التأشير بأنه اطلع على اوراق البحث مذكرا اياه بان تفاصيل اخفاء المسدسات والتخلص منها موجودة في الصفحتين 147 و148 من تقرير ختم البحث .

واعتبر انه في صورة تأكد ان العكرمي لم يطلع وأشّر بالاطلاع فان ذلك يعني تدليس ذهني من قبل شخص قال اطلعت وكررها في 8 مرات مضيفا ان الفرضية الثانية تتمثل في انه اطلع فعلا وان ذلك يعني التستر على الجريمة وان ذلك يعتبر في الحالتين جريمة موجبة للتتبع الجنائي وليس التأديبي وانه اصبح مشاركا عبر التستر بشكل لاحق على الجريمة .

وكشف ان ثاني الملفات التي طلب تقرير التفقد احالته على التأديب يتعلق بالسيارة التي تم استعمالها في الاغتيال مبينا ان تقرير التفقدية اكد انه لم يتم حجز السيارة وانه يتم عرضها للحجز بموجب القانون مؤكدا ان مرد ذلك “غباء العكرمي” الذي قال انه لم يقم حتى بالحجز الصوري على السيارة ووضعها في التفتيش الى ان يتم العثور عليها مذكرا بان الحجز الصوري يتحول الى واقعي .

وقال ان العكرمي فسر عدم قيامه بالحجز الصوري على السيارة بانه لا يمكن بذلك ان تدخل خزينة الدولة معتبرا ان ذلك ايضا يرتقي الى جريمة وان التقرير اعتبر انها موجبة للتاديب .

اما القضية الثالثة فقال الرداوي انها تتعلق بقضية التفجير التي تمت في شارل نيكول ولحقها التفجير امام الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالقرجاني مبينا ان الاحالة تتم في مثل هذه القضايا للاشد وان العكرمي احالها في محاولة القتل والحال ان هناك من توفى جراء هذه العملية وانه من المفروض باعتبار امكانية حدوث تطورات جديدة ان تتم الاحالة في القتل العمد مع سبق الاضمار .

واعتبر ان العكرمي “اكتشف مرة اخرى انو بهيم وحدو” وانه تعمد لاصلاح هذا الخطا الضغط على حاكم التحقيق 12 عبر تهديده ومطالبته بالتخلي عن الملف لاصلاح الخطأ الذي قام به .

واضاف” قلو بربي سي محمد ( قاضي التحقيق 12) اتخلى عن الملف ورجعهولي انصلح الغلطة كبيرة ..اعطيني الملف … حاكم التحقيق 12 رفض والتفقدية اعتبرت تهديدا ماسا بكرامة وباستقلالية الابحاث وان العمل يرتقى الى مستوى التتبع التاديبي “

وقال ان اعضاء المجلس اعتبروا ان احالة العكرمي على مجلس التأديب وتحميله المسؤولية مس من قيمة المجلس ومن هيبة سلطة دستورية بالنظر الى موقع العكرمي في السلك القضائي الوظيفي.

وانتقد الرداوي بشدة موقف مجلس القضاء العدلي مشددا على ان ذلك لا يستقيم و اضاف قائلا “العكرمي مس من كرامة الشعب التونسي وهو مجرم متستر على الارهاب يهدد القضاة في اعلى هرم السلك للتذكير المجلس الاعلى للقضاء يضم قضاة على راس اعلى الهيئات القضائية .. وكيل الدولة العام فتحي عروم ويوسف بوزاخر رئيس المجلس والطيب راشد رئيس محكمة التعقيب علاوة على وكيل الدولة لمحكمة الاستئناف وغيرهم .. هؤلاء هم هرم السلطات الوظيفية ويسمون بالسبعة الكبار في النظام القضائي التونسي . مثلا فتحي عروم يهددو فيه وهو ساكت”.

وشدد على ان تقرير التفقدية توصل الى نتيجة بأن البشير العكرمي ارتكب خلال مساره المهني من حاكم تحقيق المكتب 13 الى وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية اخلالات نحن كهيئة نعتبرها جرائم .. التقرير يقول انها ترتقي الى مستوى التتبع التاديبي .”