الشارع المغاربي: وصف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 تصريحات أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي قال انه نسب فيها للجمعية ورئيسها التغطية على وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به بـ”الخطيرة والزائفة والمضلّلة”.

وندّد المكتب بما اعتبره” الحجم الكبير من المغالطات والافتراءات التي طالت الجمعية وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيسها” مؤكدا انها” ترتقي لجرائم القذف ” وان هدفها “تضليل كبير ومقصود للرأي العام واستهداف للجمعية لمتابعتها الملفات المشار اليها بكل موضوعية بعيدا على الاصطفاف الحزبي والسياسي نأيا بالقضاء عن كل التجاذبات وقوى الضغط السياسي التي تخشى من ترتيب الجزاءات الصحيحة على كافة الملفات دون أي تمييز أو مقايضة”.

وشدّد المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” على ” احتفاظه بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها رد كل ما طال الجمعية ورئيسها من تزييف للحقائق ومن تشويه وقذف ومن تضليل ومغالطة للرأي العام” .

واكد ” أنه لم يطلع البتة على ما جاء بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل خلافا لاعلان هيئة الدفاع عن تحوزها ومسكها نسخة من ذلك التقرير رغم تأكيدها أنه لم يُسمح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أنفسهم بالحصول على نسخ من ذلك التقرير”.

واضاف انه ” لا يعلم بمضمون ما جاء بتقرير التفقدية العامة سواء ما تعلق منه بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس أو بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتبار الطابع السري لهذه الأبحاث” وأن “ما وقفت عليه جمعية القضاة من خروقات في ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مصدره ما علم به كل القضاة إثر عزل قاضيين من قبل مجلس القضاء العدلي وتسليط عقوبات على عدد من القضاة الآخرين بمحكمة التعقيب على خلفية الانحرافات التي حصلت بملفات فساد خطيرة انتهت بالنقض دون إحالة في شهر أوت 2019 وكبدت الدولة خسائر بآلاف المليارات وما جاء في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2020 والتي تعرض فيها بعض النواب لهذا الملف وكذلك من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة في تلك الملفات وعلى ملف الأبحاث الجزائية الذي تم نشر جزء منه على صفحات التواصل الاجتماعي”.

وشدّد على أن الجمعية “هي الهيكل القضائي الوحيد الذي تابع مسارات المساءلة والمحاسبة في جملة الملفات المنسوب فيها مآخذ وشبهات لعدد من القضاة على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وطالب بضرورة تفعيل آليات كشف الحقيقة كاملة فيها ” وعلى انها “الهيكل القضائي الوحيد الذي تصدى لمحاولة وزيرة العدل بالنيابة استرجاع تقرير التفقدية المحال على مجلس القضاء العدلي لضرب هذا المسار وفَضح ذلك ونَبَّه إلى الضغوطات والاختراقات الممكنة والمحتملة بالنظر لحجم وخطورة الملفات وطالب المجلس بالاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات وطالب بتفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير”.

وجدّد المكتب مطالبته مجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تأديب في كل الملفات “للقيام بدوره بكل استقلالية وحيادية بناء على المعطيات الموضوعية والثابتة في الملفات وترتيب الجزاءات اللازمة والمستوجبة على كل من ثبت ارتكابه أفعال موجبة للمؤاخذة التأديبية دون تأخير أو تمطيط أو تغطية على أي طرف وبتفعيل ما تنتهي إليه المسارات التأديبية من إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء اضافة الى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية والقرارات المتخذة بها وموجبات تلك القرارات وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي للتفسير والتوضيح كعقد ندوة صحفية للغرض “.