الشارع المغاربي: أكد كريم كريفة النائب عن كتلة الدستوري الحر اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 ان الحزب رفع اليوم شكاية بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالناطق الرسمي للمحكمة الى التفقدية العامة بوزارة العدل من أجل ما قال انه “ترسانة من المخالفات ومغالطة الرأي العام”.
وقال كريفة في فيديو نشره الحزب بصفحته على موقع “فايسبوك”:” اللجنة القانونية للحزب نصحت نواب الكنلة بعدم الذهاب إلى فرقة الأبحاث بالعوينة على خلفية الشكاية التي رفعها عليهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعدة أسباب منها أنه لا يحق لوكيل الجمهورية فتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم واقتراحاتهم وعملهم النيابي إضافة إلى أنه لا يحق له إحالة محامين على فرقة الابحاث بالعوينة بالنظر الى ان لهم وطبق مرسوم المحاماة إجراءات خاصة لسماعهم”.
واضاف كريفة ان الناطق الرسمي باسم المحكمة “غالط الرأي العام مستغلا عدم علمه بالإجراءات القانونية وقدم تبريرات واهية بخصوص عدم تحرك النيابة العمومية عند ممارسة العنف على أعضاء كتلة الدستوري الحر ورئيسته في مناسبتين”واضاف “إن ما يُفهم من ذلك هو أن القضاء بات بيد راشد الغنوشي ويحركه لهرسلة المعارضة الحقيقية داخل البرلمان”.
وتابع “استدعاء نواب الكتلة للحضور امام فرقة الأبحاث بالعوينة لا يعد قانونيا لأنه وجه الى رئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه لنواب الكتلة لتتم الاستجابة في خرق جسيم للإجراءات”.
وكان محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة أكد يوم الجمعة 2 جويلية الجاري ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد اعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر من اجل تعطيلهم اشغال المجلس مؤكدا انه طالب في شكايته بأن تأذن النيابة العمومية للقوة العامة بفك اعتصام الكتلة .وعلّق على عدم تدخل النيابة العمومية بعد العنف الذي سلط على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر من طرف النائب صحبي سمارة معتبرا ان “التعاطي التلقائي غير ممكن واقعيا”.وأضاف “يجب على من يتعرض للعنف رفع شكاية في الغرض الى الوحدات الأمنية ” مشيرا الى ان النيابة العمومية تتعهد بناء على ذلك بالملف” مؤكدا ان عبير موسي “لم تتقدم الى حد الان بشكاية في العنف الذي سُلّط عليها “.