الشارع المغاربي: كشفت بطاقة امنية مصنفة “سري مطلق” من قبل الادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية نشرتها يوم امس هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن بعض جوانب تعاطي القاضي البشير العكرمي مع ملف العملية الارهابية بباردو لما كان قاضي التحقيق الاول بالمكتب الـ13 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وحسب البطاقة الامنية المؤرخة في 22 افريل 2015 اكدت الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب انه “لوحظ تذبذب في قرارات قاضي التحقيق المذكور طيلة فترة تعهد الفرقة” وانه “تم اعلامه بتورط مجموعة من الاشخاص من سكان بن قردان بصفة غير مباشرة في العملية الارهابية” وانه “اشار في البداية بايقاف جميع العناصر قبل ان يتراجع في اقل من 24 ساعة ليعدل مرة اخرى عن رايه بعد مجابهته بالمصادقة الكتابية بالاحتفاظ”.

وجاء في البطاقة ايضا ان قاضي التحقيق اعرب عن استيائه من كثرة الايقافات في اطار الانابة القضائية وانه دعا الى التقليص منها وانها دابت منذ انطلاق الابحاث على التنسيق معه بصفة فورية وحينية.

كما جاء ان الوحدة “بادرت بعد 4 ايام من انطلاق الابحاث في سابقة اولى من نوعها في تنسيق الوحدات الامنية مع الجهات القضائية بتقديم عرض مفصل بالصوت والصورة لحاكم التحقيق المذكور في الاعمال المنجزة والايقافات التي تمت والعناصر الفارة التي تسعى الوحدة الى ايقافها.”

واشارت البطاقة الى انه “بتقدم الابحاث في القضية تم كشف خلية ارهابية بجهة الجبل الاحمر على علاقة غير مباشرة بالمتورطين في عملية باردو الارهابية” مبرزة ان “قاضي التحقيق اشار بعد اعلامه بإفراد عناصر الخلية بمحضر منفرد في الاشتباه بالانضمام الى تنظيم ارهابي واحالتهم على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعدم استتنطاقهم في اطار الانابة رغم ثبوت ارتباطهم غير المباشر في العملية الارهابية.”

ولفتت البطاقة الى انه “في سابقة اجرائية اسدى قاضي التحقيق المذكور تعليماته الى الوحدة بتجميع اعترافات المظنون فيهم ضمن نقاط في مسودة قبل تدوينها في استنطاق واحد يلخص جميع الوقائع والاحجام عن اجراء استنطاقات متعددة للمظنون فيهم .”

وذكرت البطاقة بان الوحدة كانت قد تعهدت بالابحاث في العملية الارهابية التي جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس 2015 بمقتضى انابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الاول بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس وبأن الابحاث افضت الى إيقاف 47 عنصرا متورطا بصفة مباشرة او غير مباشرة في العملية.

واكدت ان الوحدة توصلت بتاريخ 21 افريل 2015 بمراسلة من قاضي التحقيق المذكور يطلب فيها تمكين الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة من الاطلاع على كافة الابحاث والاستقراءات والاعمال الفنية المنجزة من قبل مصالحها ومن طرف المصالح الفنية المأذون بها من طرفه.