الشارع المغاربي: صادق مجلس نواب الشعب اثر جلسة صاخبة يوم امس الاثنين 12 حويلية 2021 على مشروع قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف.

واعلن المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” انه تمت المصادقة على مشروع القانون بـتصويت 110 نائبا بنعم واحتفاظ 5 نواب باصواتهم ورفضه من قبل 7 نواب.

وتضمن مشروع القانون الذي جوبه بانتقادات حادة من المعارضة جملة من الاجراءات قالت جهة المباردة انها تهدف لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار كما تضمن القانون اجراءات لادماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية واخرى لمزيد تداول الاموال نقدا.بالاضافة الى عدد من الاجراءات الاخرى المتعلقة بتحسين رقمنة الادارة الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الاداء.

ودافع وزير الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار علي الكعلي على الاجراءات الواردة ضمن مشروع القانون بينما اعتبر نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة انه يكرس التهرب الضريبي ويساعد على تهريب العملة الى الخارج .

وفي ما يلي النص الكامل لمشروع القانون :